عودة الذين قاتلوا إلى جانب تنظيم داعش في العراق وسوريا إلى بلدانهم ، تطرح تحديات كبيرة على دول الاتحاد الاوروبي المحكومة بضوابط قانونية وقيم حقوقية صارمة، يمكنها أن تشكل عائقا أمام معالجة ملفات هؤلاء ولذلك تبدو دول الاتحاد شديدة الاهتمام بالتخلّص منهم وتحميل عبئهم للعراق، وفقا لمصادر تحدثت عن ضغوطات غربية تمارس على بغداد لمحاكمة ستمئة عنصر في داعش من جنسيات اجنبية في العراق.

الضغوطات هذه، تقول المصادر انها، تتم من عدة دول أبرزها فرنسا وبريطانيا والمانيا وكندا ودول أوروبية أخرى،،، وبينما تسعى بعض الدول العربية للهدف ذاته بمحاكمة عناصر داعش من حاملي جنسياتها في العراق، لا سيما السعودية ومصر وتونس، الا ان الدول الغربية وحدها من تتحرك الآن لإقناع العراق بتسلمهم ومحاكمتهم لديه وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.
اللجوء الى العراق لحسم هذا الملف، بات لا مناص منه، بحسب وجهة نظر تلك الدول، خاصة وان مقترح محاكمة مقاتلي داعش الأجانب في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، لم يعد خياراً، كونه يواجه معارضة أطراف عدة، أبرزها أنقرة، على اعتبار أنه يمنح شرعية لتلك الفصائل في سيطرتها على الشرق السوري، كما أن دولهم ترفض استقبالهم.

وبالفعل استلم العراق وجبتين من عناصر داعش الذين كانوا معتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية، قالت انهم يحملون الجنسية العراقية، بيد ان تقارير فرنسية كشفت عن نحو ستين فرنسيا كانوا من بين الوجبة الاولى فقط.

هذه الضغوطات اثارت اعتراض الكتل السياسية التي ابدت مخاوفها من سيناريو مشابه لاقتحام سجن أبو غريب عام الفين وثلاثة عشر وتحرير مئات السجناء منه، الذين ساهموا بتشكيل داعش.. أو ما حصل في سجن بادوش في الموصل عام الفين واربعة عشر الذي حُررت منه قيادات بارزة في تنظيم القاعدة بايعت بعد تحريرها تنظيم داعش.

ويبقى مصير عناصر داعش المنهزمين في سوريا الملف الذي يؤرق الدول الاوربية المتخوفة من عودتهم اليها، فيما يرى متابعون للشأن الامني ان اعلان رئيس الجمهورية برهم صالح من باريس محاكمة عناصر داعش الفرنسيين وفقا للقانون العراقي قد يكون استجابة مبدئية لهذه الضغوط