وقال المصدر ان "ملف الشركات الأجنبية الأمنية، والبالغ عددها أكثر من 40 شركة مرخصة بعقود من قبل الحكومة، عاد مجددا أيضا"، مبينا ان "هناك اتهامات لتلك الشركات بأنها تجسسية، وأخرى بأنها عبارة عن جيوش تنتهك سيادة العراق".

 

واضاف ان "هناك ضغوطا تتضمن المطالبة بإنهاء وجود هذه الشركات وإسناد ما تقوم به لقوات حماية المنشآت العراقية أو قوات سوات العراقية الخاصة"، لافتا الى ان "هذه الضغوط جدية ولكنها غير منطقية وترتبط بأمن البعثات الأجنبية وبعقود مبرمة معها".

 

من جهته، أكد مسؤول امني أنّ "الحكومة العراقية تحتفظ بأولويات كاملة عن الشركات الأمنية العاملة في البلاد بتفاصيل دقيقة"، مبينا انه "لم يتم تأشير أي عمل غير قانوني بعناصر تلك الشركات، وهي خاضعة بشكل كامل لرقابة الحكومة".

 

وأكد ان "هناك محاولات لإعادة تعديل وصياغة قانون تلك الشركات بما ينسجم مع مصالح خاصة للجهات التي تسعى لذلك"، لافتا الى انه "لا يمكن أن يكون القانون مفصلا على مقاس أي جهة، إذ إن وجود البعثات الدبلوماسية والملحقيات الأجنبية بمختلف تسمياتها مرتبط بوجود الشركات الأمنية، وهم يثقون بها، والحال نفسه للشركات ورجال الأعمال غير العراقيين".