وقالت الشركات في بيان مشترك تلقت السومرية نيوز، نسخة منه "نحن اصحاب الشركات الامنية الخاصة والمجازة رسميا من قبل وزارة الداخلية وفقا لقانون الشركات الامنية الخاصة رقم 52 لسنة 2017 والذي نظم العمل للشركات الامنية الخاصة العراقية او فروع الشركات الاجنبية في العراق".

 

وناشدت الشركات " رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزيري الداخلية ياسين الياسري والدفاع نجاح الشمري وقائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي، بان قيادة العمليات قد خالفت الدستور والقانون اعلاه في الفصل التاسع الاحكام العقابية المادة 25 والتي تنص على (يعاقب كل من زاول مهنة الحماية الامنية دون اجازة رسمية بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100000000 مئة مليون دينار مالم ينص القانون على عقوبة اشد)"، مشيرة الى ان "قيادة العمليات قد منحت كتاب اجازة فيه حماية بعض المؤسسات المالية بحمل السلاح وحماية المباني للجامعات ومباني المدارس ومصارف وشركات صيرفة وتحويل مالي وغيرها من قبل اشخاص يرتدون الزي للشركات الامنية الغير مجازة ويستخدمون السيارات المصفحة والغير مصفحة على شكل ارتال داخل بغداد فقط".

 

وتابعت ان "هؤلاء تهربوا من دفع الرسوم المقرر بموجب قانون الشركات ومخالفين نص القانون اعلاه"، لافتة الى ان "جميع الاجهزة الامنية من سيطرات او قوة ماسكة تساعدهم بذلك على اعتبار ان السلطة المشرفة على ادائهم العليا هي قيادة عمليات بغداد".

 

واضافت ان "هذا يعتبر مخالفة صريحة للدستور والقوانين النافذة"، لافتة الى ان "الرسوم المفروضة على الشركات الامنية المنظمة بموجب القانون اعلاه هي ايرادات الدولة ومناها عشرة ملايين دينار رسوم اجازة وخمسة ملايين دينار رسوم وكلفة مصرفية للشركات العراقية 250 مليون دينار ولفروع الشركات الاجنبية 100 مليار دينار".

 

واكدت ان "هناك رسوم تعيين تعيين الحراس على ملاك الشركات الامنية، ورسوم اصدار باجات 100 الف دينار ورسوم طباعة باجات السيارة الواحدة 200 الف دينار ورسوم حركة رتل كل 15 يوم 25 الف دينار ورسوم تسجيل الاسلحة على ملاك الشركة 50 الف دينار لكل قطعة سلاح ورسوم طباعة باج السلاح 35 الف دينار ورسومفحص السلاح من قبل البنة التحتية 50 الف دينار اضافةى الى سجلات مقرر على الشركات 72 ال من مطبعة الشرطة ".

 

وتابعت ان "كل ما ذكر هي رسوم قانونية تدفعها الشركات الامنية الخاص والتي تحقق ايرادات الى الدوائر المعنية يستحقونها بموجب القانون وتحت اشراف ورقابة مديرية شؤون الشركات الامنية الخاصة في وزارة الداخلية".