مجلس الأمن الوطني يبحث موضوع النزاعات العشائرية المسلحة ويصدر توجيهاً بشأنها

بحث مجلس الأمن الوطني، الخميس، موضوع النزاعات العشائرية المسلحة وأصدر توجيهاً بشأنها، في حين اطلع على الموقف المحدّث عن اجراءات تشكيل قوات حفظ القانون والمقر المسيطر لها وتحديد عديد قواتها وتشكيلاتها.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إن "مجلس الأمن الوطني عقد جلسته الاعتيادية، اليوم الخميس ٢٦ أيلول ٢٠١٩، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي".

واضاف المكتب، أن "عبد المهدي قدم ايجازا عن زيارة الصين على رأس وفد كبير رفيع المستوى وانبثق عن الزيارة توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم، وايجازا عن زيارته الى المملكة العربية السعودية لمناقشة آخر التطورات في المنطقة وطمأنة الجانب السعودي بأن أي عدوان على اي دولة باستخدام الاراضي والاجواء العراقية غير مقبول" .

وتابع المكتب، أن "المجلس بحث المواضيع المعدّة لجدول اعماله، اضافة لموضوع التحضيرات والاجراءات التي يجب اتخاذها من قبل جميع الجهات لتأمين الزيارة الاربعينية وضرورة تضافر جميع الجهود وامكانيات الدولة والوزارات الخدمية والأمنية لتقديم الخدمات وحماية الزائرين وتأمين الطرق" .

ولفت المكتب أن "المجلس اطلع على الموقف المحدّث عن اجراءات تشكيل قوات حفظ القانون وتشكيل المقر المسيطر لها وتحديد عديد قواتها وتشكيلاتها"، مبينا ان "المجلس ناقش موضوع طلب وزارة الدفاع بصدد الاستثناء من تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية والتعاقد مع معمل الخياطة العسكري لتزويد الوزارة بالملابس العسكرية وملحقاتها، وكذلك الخيم".

وبين المكتب، أن "الجلسة شهدت الموافقة على الاستثناء شرط مراجعة العقود من قبل مستشارية الأمن الوطني لإبداء الملاحظات القانونية بصددها"، مشيرا الى ان "المجلس بحث متطلبات وزارة العدل لتأمين احتياجات وحماية دوائر الاصلاح، حيث وجه المجلس بان تتولى وزارة العدل تقديم الكلف التخمينية والملاكات المطلوبة ليتم ادراجها في الموازنة الاتحادية للعام ٢٠٢٠".

وتابع المكتب، أن "المجلس بحث موضوع النزاعات العشائرية المسلحة وتأثيرها على الأمن الوطني، حيث وجه المجلس بان تتولى وزارة الداخلية وبالتنسيق مع مكتب رئيس الوزراء ومستشارية الأمن الوطني تنظيم شؤون العشائر بما ينسجم مع الدين والقانون ويعزز قيمها الانسانية النبيلة ويسهم في تطوير المجتمع" .