وذكر المركز في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أن "إيجاد مثل هذه الهيئة المختصة بالامن السيبراني سيُسهم في تعزيز الوعي الرقمي لدى الافراد والمؤسسات الحكومية والاهلية على حد سواء، كما انها ستوفر ارضية جيدة لحماية البنى التحتية للمؤسسات الحكومية والتي تعتمد على التكنولوجيا في جزء كبير من اعمالها".
وأضاف أن "ماحدث امس الجمعة، من اختراق للعديد من المواقع الحكومية الالكترونية، دليل على افتقار العراق لاستراتيجية واضحة للامن السيبراني، خصوصا ان بعض المواقع التي تم اختراقها مختصة بالامن القومي ومن المفترض ان تكون مُحصّنة وبعيدة عن الاختراق".
وأوضح المركز، ان "المواقع العالمية المختصة بأرشفة عمليات الاختراق، قد وثقت رسميا الاختراق الذي حصل لعدد من المواقع الحكومية العراقية، ومن بينها موقع مستشارية الامن الوطني وجهاز الامن الوطني وفريق الاستجابة للاحداث السيبرانية، فضلا عن موقع غوغل العراق".
وتابع فريق التحليل والدراسة في المركز ان "التحليل الاولي يُظهر ان عمليات الاختراق كانت لنطاق العراق IQ من خلال اعادة توجيه الدومينات المرتبطة بهذا النطاق الى صفحات اخرى، وربما تم الاستفادة من ثغرات اخرى في بعض المواقع المخترقة؛ الا انه من المستغرب ان تغيير الدي ان اس، والذي تتحكم به هيئة الاعلام والاتصالات العراقية، لبعض المواقع المخترقة كان قبل بضعة ايام".
وانتقد المركز، "محاولة بعض الجهات الحكومية القاء اللوم على الاخرين، او الادعاء بعدم حصول عملية الاختراق، او ان الاختراق استهدف الـDNS دون السيرفرات او البرمجيات المشغلة للموقع، وهنا يذكّر المركز ببيانه الذي اصدره في التاسع عشر من اب الماضي، والذي عرف فيه الموقع الالكتروني بانه “عبارة عن مجموعة من الصفحات على الانترنت تحت اسم دومين واحد”.
وبيّن أن "الاختراق يشير وبوضوح الى تداخل صلاحيات المؤسسات الحكومية في هذا المجال المهم، فضلاً عن عدم وجود مركزية ومرجعية واحدة يمكن ان تشكل اطار موحد للعمل الرصين في هذا المجال، وهي مؤسسة او هيئة الأمن السيبراني المختصة".
وأكد مركز الاعلام الرقمي، أنه "من غير المعروف حتى الآن حجم الضرر الذي لحق بهذه المواقع، او كم المعلومات الذي تم تسريبها نتيجة الاختراق، خصوصاً فيما يتعلق بالمواقع الامنية".
وأشار الى انه "قد نبّه، في بيان صدر في 31 من شهر ايلول ، الى ان معظم المواقع الالكترونية للحكومة العراقية تفتقر لابسط عمليات التحصين الرقمي، وان بياناتها عرضة للاعتراض والسرقة".
