تحاول الحكومة جاهدة تلافي تكرار الحوادث التي الحقتها بالمتظاهرين مطلع الشهر الحالي عبر تشكيل قوة حفظ القانون، فبينما يتأهب الفريق الوزاري الحالي لاعادة ترتيب اوضاعه يستعد المتظاهرون الى اطلاق احتجاجات يوم الجمعة المقبل والذي يمثل التنديد بقتل المتظاهرين وجرحهم واعتقالهم رأس قائمة مطالب احالة المتورطين للقضاء كما ستحمل طلبات اخرى قد تصل الى استقالة الحكومة.



وبخلاف ذلك فستشهد تظاهرات الجمعة مشاركة قوة أمنية جديدة التشكيل تسمى حفظ القانون والتي وضع الحجر الاساس لمباشرتها في الرابع عشر من الشهر الحالي خلال اجتماع مجلس الامن الوطني، قوة يراد منها حفظ الوضع من منطلقات قانونية تعتمد على عناصر ومعدات وتجهيزات قوات مكافحة الشغب التي تعد احد تشكيلات وزارة الداخلية، إذ سيتصدر منع استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين والمحتجين اولى المهام الموكلة لها.



وبحسب التسريبات الواردة فأن اللواء الركن سعد خلف بدر اوكلت له مهمة قيادة القوات الناشئة في حين جرت تسمية العميد الركن مالك المالكي نائباً له، وعلى غير العادة تتحدث اطراف نيابية عن صعوبة هيكلة القوة الجديدة نظراً الى حاجتها لمعسكرات وبنايات ومعدات وأسلحة وقادة وآمرين ومنتسبين وهذه الأمور تكلف الدولة العراقية أموالا طائلة.



وبالتوازي مع تخرج الدفعة الأولى لقوة حفظ القانون تتصاعد المطالبات بمنع انضمام أي عناصر غير معروفين للتشكيل الجديد خاصة وان اضافتهم قد تزيد من تعقيد المشهد الأمني والوضع السياسي في البلد بصورة عامة .