وقال الناطق باسم الوزارة العميد خالد المحنا في بيان متلفز تابعته السومرية نيوز، "سُجلت حالات كثيرة من الاعتداءات على المباني الحكومية والمدارس والممتلكات العامة والخاصة ومقرات الحركات السياسية، لذا تم إصدار العديد من أوامر القبض القضائية ضد العابثين بذلك استنادا لبيان مجلس القضاء الأعلى وطبقا لأحكام المادة (197) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل التي قد حددت عقوبات مشددة ضد كل من يحاول بالقوة احتلال شئ من أملاك أو المباني العامة أو المخصصة للمصالح أو الدوائر الحكومية أو المرافق أو المؤسسات العامة".

وأضاف المحنة، "تأشر استهداف العابثين لمقرات الحكومة الاتحادية في العاصمة بغداد خلافا للتعليمات مستغلين سلمية التظاهرات وهذا ينذر بخطر كبير اتجاه رمزية الدولة والنظام العام التي وجدت لمصلحة المواطنين وامنهم".

وأشاد المحنه، بـ "الدور الكبير الذي قامت به القوات الأمنية والتي التزمت بقواعد الاشتباك ومبادئ حقوق الإنسان بالتعامل السلمي من دون استخدام أية قوة مفرطة اتجاههم وعدم حمل الأسلحة النارية مطلقاً، كما نشيد بالمتظاهرين السلميين الذين كانوا يحيون القوات الأمنية ويتعاونون معهم بكل ودية ومحبة".

وأدان المحنا، بـ "شدة أعمال الحرق للمؤسسات العامة ومقار المنشات وبيوت المواطنين إذ أن القانون يعدها جرائم جنائية يعاقب عليها بشدة ، ولا علاقة لها بالتظاهر السلمي".

وشهدت العاصمة بغداد وتسع محافظات اخرى تظاهرات كبيرة منذ يوم امس للمطالبة بالاصلاح وتنقفدسم الفاسدين للقضاء، فضلا عن توفير فرص العمل والقضاء على البطالة، فيما شهدت التظاهرات مواجهات بين الققوات الأمنية والمتظاهرين ادت الى سقوط اعداد كبيرة من الضحايا بين شهيد وجريح من كلا الطرفين.