حقوق الانسان توثق الأحداث التي رافقت التظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات

اصدرت مفوضية حقوق الانسان، السبت، بيانا بشأن الأحداث التي رافقت التظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات للفترة من 12-15 تشرين الثاني الحالي، فيما دعت جميع من تعرض لاي انتهاك الى تقديم شكوى رسمية لديها.

وقالت المفوضية في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه انها "تدين استمرار الاعتقالات العشوائية دون التحري للكثير من المعتقلين حيث وثقت فرق الرصد اعتقال (66) متظاهر في بغداد اطلق سراح (7) منهم، و (20) متظاهر في البصرة، اشرفت على اطلاق سراح (7) متظاهر منهم على خلفية التظاهرات التي جرت في منطقة المعقل بالمحافظة"، مبينة انه "تم اعتقال (37)متظاهر في محافظة ذي قار اطلق سراح (21 ) منهم".

واضاف انها "أشرت استمرار الاصابات بين صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية حيث وثقت فرق الرصد استشهاد (3) وإصابة (140) مع استمرار اطلاق الغازات المسيلة للدموع وخصوصا في منطقة الخلاني ليومير ( 14-15 تشرين الثاني الحالي غادروا اغلبهم المستشفيات بعد تلقيهم للعلاج"، داعية الحكومة الى "البحث عن اجراءات بديلة تحفظ سلامة المتظاهرين والقوات الأمنية".

واكدت المفوضية "استمرار الصدامات في محافظة ذي قار بين القوات الامنية والمتظاهرين مما ادى الى إصابة (17) منهم (15) متظاهر و(2) من القوات الامنية وقيام عدد من المتظاهرين بحرق مسكن قائمقام قضاء الغراف ومسكن احد اعضاء مجلس النواب في ذي قار وحرق سيارة عدد ( 2 )".

وطالبت المفوضية جميع الاطراف بـ"التحلي بالمسؤولية والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة"، لافتة الى ان "استخدام وسائل عنفية من بعض الأشخاص يسيء الى سلمية المظاهرات وأن المتظاهرين المطالبين بحقوقهم الاصلاحية يرفضون هكذا ممارسات".

واكدت المفوضية انه "تم اختطاف عدد من الناشطين على خلفية التظاهرات ووثقت اطلاق سراح الناشطة صبا المهداوي والناشط علي هاشم من قبل مجهولين، وتعرض مدير معهد التطوير الامني العميد ياسر عبد الجبار لاختطاف وسط بغداد من قبل مجهولين"، مطالبة "القوات الأمنية بتوفير الحماية اللازمة للناشطين والمتظاهرين والمواطنين كافة والبحث والتحري عن الجهات التي تقوم بعمليات الخطف والقاء القبض عليهم واحالتهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل".

وأشرت المفوضية "عودة الاشتباكات قرب فوج المهمات في محافظة ذي قار وإطلاق النار والقنابل المسيلة للدموع من قبل القوات الامنية لتفريق المتظاهرين، واعلان حظر التجوال في قضاء الغراف"، موضحة انه "تم حرق مدرسة ثانوية (الزوراء) للبنات من قبل عدد من المتظاهرين في محافظة ميسان بسبب رفض الإدارة التعليمية غلقها".
واكدت المفوضية على "رفض السلوكيات غير المسؤولة والتي يؤثر على سلمية التظاهرات ويستوجب المسألة القانونية"، لافتة الى "استمرار سقوط الشهداء في العاصمة بغداد ، حيث وثقت فرق الرصد استشهاد (3) من المتظاهرين من قضاء الصويرة والعزيزية على خلفية اصابتهم في ساحة التحرير في بغداد يوم الـ12 من تشرين الثاني الحالي وانفجار عبوتين صوتية في ساحة التحرير والطيران يوم الـ15 من الشهر ذاته نسببت باستشهاد (1) متظاهر واصابة (19) من متظاهرين اخرين"، داعية الى "وقف إراقة الدم العراقي والحفاظ على ارواح المتظاهرين".

ووثقت المفوضية "استمرار قيام عدد من المتظاهرين بغلق الطرق ودوائر الدولة والمدارس للضغط بالاستجابة لمطالبهم من قبل الحكومة، وهو ما يتعارض وحق التنقل للمواطنين"، مناشدة "المتظاهرين بالحفاظ على سلمية التظاهر وأحقية المطالبة بحقوقهم المشروعة".

وأشرت المفوضية "التعاون بين القوات الامنية والمتظاهرين في محافظات ( بابل ، النجف الأشرف ، المثنى ، واسط ، الديوانية ، ميسان) والذي عكس سلمية التظاهرات ودور القوات الامنية في حماية المتظاهرين وتطبيق معايير الاشتباك الامن والتواجد مع المتظاهرين بدون أسلحة وإنشاء مفارز مشتركة للتفتيش".

ووثقت المفوضية "انسحاب المفارز الطبية وسيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة من ساحة الخلاني بسبب كثافة الغازات المسيلة للدموع"، مطالبة "الحكومة بتسهيل ودعم وحماية فرق الإنقاذ والمسعفين التطوعية ونشر فرق أسعاف أولي ثابتة".

واشارت الى "أعتصام عدد من المتظاهرين أمام بوابة ميناء ام قصر بتاريخ الـ15 من تشرين الثاني الحالي ‪بعد اعتراضهم على قرعة التعيين التي قامت بها شركة الموانئ العراقية، وتعمد احراق الاطارات امام بوابة الميناء ومنع دخول الصهاريج للميناء".

ووثقت المفوضية "انفجار عبوة ناسفة قرب ساحة الحبوبي في محافظة ذي قار بتاريخ الـ15 من تشرين الثاني، ادت الى إصابة (11) شخص إصابات خطيرة في الناصرية والقاء قنبلة مولوتوف تستهدف منزل مواطن وحرق منزل عضو المجلس البلدي (عادل حسن الرماحي) في قضاء الغراف"، مجددة مطالبتها "للقوات الامنية بتوفير الحماية اللازمة لساحات التظاهر والاماكن القريبة منها بالتنسيق مع المتظاهرين".

وتابعت ان "كافة المعلومات والبيانات والاحصائيات والتقارير التي تصدرها تمت من خلال الرصد والتوثيق الميداني لفرقها المنتشرة في عموم محافظات العراق"، داعية "جميع من تعرض لاي انتهاك الى تقديم شكوى رسمية للمفوضية للتحقيق فيها واحالتها إلى القضاء ومن خلال الاتصال بالأرقام الساخنة للمفوضية".