وذكرت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "بعد وقوف الشمري بوضوح مع المتظاهرين ومطالبهم المشروعة، وحقهم الدستوري بالتظاهر والاعتصام .وبعد كشفه عن وجود طرف ثالث أستهدف ويستهدف المتظاهرين والقوات الأمنية على حد سواء بالقتل، قامت منابر إعلامية وصفحات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي بفبركة أخبار كاذبة ، ومحادثات مستندة إلى أطراف وصحف أجنبية تستهدف النيل من شخص الوزير ومسيرته الشخصية والمهنية بهدف التشويه".
وأضافت أن "الوزير معروف بشجاعته وثباته وترجمته الحرفية لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي بعدم المساس بالمتظاهرين ومساعدتهم ودعمهم على سلمية المظاهرات لأنها حق مشروع وكفله الدستور لهم".
وأكدت الوزارة، أنه "لا يخفى أن هذه المحاولة الرخيصة لتشويه سمعة الوزير ومن خلال التحشيد الواسع لها تتصل مباشرة بالطرف الثالث والذي تفاجأ عندما أشار له الوزير الشمري بأنه المسؤول عن القتل والاستهداف المروّع ضد المتظاهرين والقوات الأمنية بهدف خلق الفوضى والفتنة لأن هذا الطرف كان يعتقد بأن لا أحد يجرؤ على كشف مخططه البغيض في العراق".
وتابعت، انه "أما بخصوص تصريح الوزير عن عدم استيراد قنابر الدخان التي يبلغ وزنها ثلاثة أضعاف القنابر العادية، مما جعلها قاتلة وتهشم رؤوس المستهدفين بها، فنؤكد مرة أخرى أن تلك القنابر لم يتم استيرادها من قبل وزارة الدفاع في الحكومة الحالية".
وشددت الوزارة، على أن "الوزير الشمري لم يوقع أي عقد شراء أو استيراد مع أي دولة منذ تسنمه المنصب وحتى الآن هذا بحد ذاته أربك الجناة".
وبينت، أن "تلك الحملة الشعواء بشقيها الشخصي والمهني التي تقف خلفها الجهات المتضررة من كشف الوزير الشمري للحقيقة، ما هي إلا تأكيد على فشلها في النيل من الوزير في إصراره على مواجهة الفساد والانتصار للحقيقة وكلمة الحق التي قالها المتظاهرون مهما كان الثمن".
وأشارت الوزارة، إلى "أنها ستظل عنواناً بارزاً لحماية الوطن والمواطن والحفاظ على وحدة العراق وسيادته أرضاً وشعباً ومقدسات"، مؤكدة أن "الوزير كلف محامياً سويديا مع مساعديه برفع دعاوى قضائية ضد الصحف والمواقع السويدية والعربية التي تناولت تلك الملفات الزائفة والتي وراءها الطرف الثالث المعروف بهيمنته على الاعلام والصحف الصفراء في العالم !!".
