وقال خلف في تصريح للوكالة الرسمية العراقي (واع)، إن "الحكومة شكلت فريق عمل برئاسة وزير الداخلية ياسين الياسري لملاحقة العابثين بالامن العام"، مؤكداً "صدور أوامر باتخاذ اجراءات فورية من القيادات المسؤولة في المناطق بعدم السماح بقطع الطرق وغلق الجسور والمدارس ودوائر الدولة، وبدأ تنفيذ هذا القرار من قبل قائد العمليات".

وأضاف أن "جزءاً كبيراً من العابثين بالأمن أعلنوا حل انفسهم، ولكن هذا لا يعفيهم من العقوبات والملاحقة، تحت بند تعطيل عمل الدولة"، مبيناً أن "هذه الأفعال تعد جريمة مشهودة يعاقب عليها القانون بقوة وعقوباتها ثقيلة".

وأوضح خلف أن "التعدي على موظفي الدولة يعد جريمة يعاقب عليها القانون وفق المادة 226 من قانون العقوبات"، مؤكدا أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية والقضاء سيكون الفيصل بذلك".