الدائرة أشارت إلى أن فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين الذي انتقل إلى مديريَّة الموارد المائيَّة – الإسحاقي تمكَّن من ضبط (3) مُهندسين في المديريَّة؛ لقيامهم بتنفيذ عددٍ من المشاريع بموجب وصولاتٍ وهميَّةٍ.

وأضافت إن الفريق قام، في عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، بضبط مُدير بلديَّة أسبق و(4) مُتَّهمين، من أعضاء لجنة التنفيذ المُباشر في بلديَّة تكريت؛ لقيامهم بصرف مبالغ ماليَّةٍ بموجب وصولاتٍ وهميَّةٍ لتنفيذ مشاريع مُختلفة.

وأوضحت أنَّه تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين، اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتين قضائيَّـتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين على السيّد قـاضي التحـقيق المُختصَّ بقـضايا النـزاهة في صلاح الدين؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين وفقاً لأحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات.

يُشارُ إلى أنَّ المادَّة (331) نصَّت على العقوبة بالحبس وبالغرامة أو بإحدى ھاتین العقوبتین: كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظیفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالھا بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخصٍ على حساب آخر أو على حساب الدولة.