دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أكَّدت أنَّ المُدان الذي كان يشغل منصب مُحافظ ديالى ألحق ضرراً جسيماً بأموال ومصالح المُحافظة عبر قيامه بإحالة مشروع إعداد ودراسة وتصميم فحوصات التربة وتنفيذ إكساء نهر ديالى إلى شركتين للمُقاولات عن طريق الدعوة المُباشرة بمبلغ (24,254,125,000) مليار دينارٍ؛ رغم وجود محضر كشفٍ عن المشروع مُعَدٍّ من قبل الجهة المُستفيدة (مديريَّة بلديَّة بعقوبة)تُقدَّرُ قيمة إنجاز المشروع  بمبلغ (22,420,240,000) مليار دينارٍ.

وأضافت الدائرة إنَّ المُتَّهم قام بالإحالة إلى الشركتين المذكورتين دون إعلام وزارة التخطيط، ممَّا أدَّى إلى أضرارٍ ماديَّةٍ تمثّلت بفارق السعر بين مبلغ المُقاولة المُحالة ومحضر الكشف على المشروع بلغ (1,833,855,000) مليار دينار.

وأوضحت أن محكمة جنح الكرخ المُختصَّة بقضايا النزاهة، وبعد اطلاعها على أقوال المُمثِّلين القانونيِّين لمحافظة ديالى ومديريَّة الموارد المائيَّة اللذين طلبا الشكوى بحقِّ المُدان، إضافة إلى تقرير التدقيق الخارجيّ في هيئة النزاهة، وتقرير الخبراء الذي حدَّد مقدار الضرر، فضلاً عن أقوال الشهود وقرينة هروب المُدان، وصلت إلى القناعة التامَّة بإدانته، وحكمت عليه غيابياً وفقاً لأحكام المادَّة (341) من قانون العقوبات.

قرار الحكم الصادر تضمَّن إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المُدان، وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنع سفره، والاحتفاظ للجهةالمُتضرِّرة بحقِّ بالمُطالبة بالتعويض؛ استناداً لأحكام المادَّة (19) من قانون أصول المُحاكمات الجزائيَّـة.