تجري تحركات لاجراء تعديل في قانون الاسلحة للسيطرة على عملية منح اجازات الحمل والحيازة, وتشمل هذه التعديلات محاسبة عدة فئات من مستخدمي السلاح, بهدف حصره بيد الدولة لحفظ الامن والاستقرار.
هي اشارات جدية تبديها الحكومة في تنفيذ برنامجها الذي يتضمن حصر السلاح بيد الدولة، إذ عملت لجنة خاصة طوال اربعة أشهر لاجراء تعديلات في قانون الاسلحة، لتصل الى مسودة يمكن اعتمادها كأساس لترخيص وحيازة الاسلحة، يُعتزم تقديمها الى البرلمان خلال الاسابيع المقبلة.
وسيشمل القانون طبقات عدة منها المواطن والعشائر فضلا عن الشخصيات الحزبية، خاصة ان عضو مجلس المفوضين كان حاضرا في عمل اللجنة تبعاً لوجود ضوابط لعدد قطع السلاح لكل جهة حزبية، الهدف من ذلك احتكار السلاح بيد الدولة بعد ان تسبب انفلاته بتكون جماعات تؤثرعلى امن البلاد.
وبعد تزايد التوتر الحاصل نتيجة ما يفعله السلاح المنفلت من انعكاسات على جهود تحقيق الامن والاستقرار، تبدو الحكومة عازمة هذه المرة على وضع حدٍ لهذا الملف من خلال خطوات جادة تكون نتيجتها حصر السلاح بيد الدولة وحفظ هيبتها وسيادتها.
