العراق يتحرك بجهود حكومية حثيثة لرفع اسمه من لائحة الدول عالية الخطورة للتخلص من بعض القيود. نجاح هذه المهمة وبقراءة، سياسية يعتمد بالأساس على ثقة العالم أجمع بأن العراق بلدٌ أمنٌ لا مخاطر فيه وهذا فعلا ما تعمل عليه الحكومة الحالية من خلال جولاتها الإقليمية والدولية في محاولة منها لاستعادة تلك الصورة التي فقدت بعد أحداث الفين وأربعة عشر في ظل بيئة أمنية مازالت غير مستقرة.
وفي الوقت الذي تعول فيه الحكومة على أهمية رفع اسم العراق من لائحة الدول عالية الخطورة في عملية استرداد الأموال المهربة يرى اقتصاديون أن مساعي الحكومة في استعادة الأموال لن تنجح من دون تعاون دولي يرفع الحصانة عن الفاسدين وأموالهم خارج العراق.
عودة العراق الى محيط الأمن والاستقرار بعيدا عن لائحة المخاطر ستلزم الجميع بضرورة التعاون معه وعليه لابد من البرلمان الإسراع بتمرير قانون استعادة الأموال المهربة لدعم خطوات الحكومة وتعزيزها بأطرٍ قانونية وفقا لما يراه مراقبون.
