اعلان

التركمان يقدمون ورقتهم للمؤتمر الوطني الأربعاء ويدعون الكتل لدراستها

2012-02-14 | 08:01
التركمان يقدمون ورقتهم للمؤتمر الوطني الأربعاء ويدعون الكتل لدراستها
1,125 مشاهدة

أعلن نواب تركمان، الثلاثاء، أنهم سيقدمون ورقتهم للمؤتمر الوطني الأربعاء، مطالبين الكتل السياسية بدراستها وأخذها بنظر الاعتبار، فيما جددوا دعوتهم إلى تحويل قضائي تلعفر وطوز خرماتو إلى محافظتين مستقلتين.

السومرية نيوز/ بغداد
أعلن نواب تركمان، الثلاثاء، أنهم سيقدمون ورقتهم للمؤتمر الوطني الأربعاء، مطالبين الكتل السياسية بدراستها وأخذها بنظر الاعتبار، فيما جددوا دعوتهم إلى تحويل قضائي تلعفر وطوز خرماتو إلى محافظتين مستقلتين.

وقال النائب التركماني أرشد الصالحي خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، أن "التركمان سيقدمون يوم غد الأربعاء ورقتهم للمؤتمر الوطني"، مطالبين الكتل السياسية بـ"دراسة هذه الورقة وأخذها بنظر الاعتبار".

وأضاف الصالحي أن "محور الورقة التركمانية يتركز حول حماية التركمان من قبل الجيش والشرطة"، مجددا دعوته إلى "تحويل قضائي تلعفر وطوز خورماتو إلى محافظتين مستقلتين".

وكانت شخصيات سياسية تركمانية طالبت، في الـ25 من كانون الثاني الماضي، بتحويل قضائي طوز خورماتو وتلعفر إلى محافظتين مستقلتين، داعين الحكومة إلى حماية المناطق التي يقطنها التركمان عبر خطة ميدانية يشترك بها مكوناته.

ويتعرض أبناء القومية التركمانية الذين يقنطون في اغلب المحافظات الشمالية إلى عمليات قتل وتفجير أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات منهم، الأمر الذي دفع بالمكون التركماني في مجلس محافظة كركوك، في (12 أيلول 2011)، عن تشكيل قوة قوامها نحو 150 شخصا لحمايتهم، معتبرا أن مؤسسات الدولة لا تستطيع حماية الشعب.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اتهم ، في 11 شباط الحالي، خلال حفل أقامه حزب الدعوة في قضاء الهندية بكربلاء بمناسبة ذكرى تأسيسه، بعض الشركاء في العملية السياسية بعرقلة عقد المؤتمر الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال الطالباني، وتنفيذ قرارات خارجية، وفي حين أكد أن الشراكة لا تعني استخدام إمكانات الدولة لقتل الشركاء، حذر من اقتتال بين المحافظات إذا طبقت الفدرالية في الوقت الحالي.

ونفت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الاثنين (13 شباط الحالي)، موافقتها على عدم إدراج قضيتي نائبي رئيس الجمهورية طارق الهاشمي والوزراء صالح المطلك في الاجتماع الوطني، مؤكدة أنه لا يمكن لأحد التحدث نيابة عنها، فيما أشارت إلى أن الورقة التي قدمتها إلى اجتماع اللجنة التحضيرية تتضمن أربعة مسارات من بينها قضيتي الهاشمي والمطلك.

وكانت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني عقدت، الأحد (12 شباط 2012)، اجتماعاً في مبنى البرلمان برئاسة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، في حين أكد مصدر برلماني أنها ناقشت ورقتي عمل القائمة العراقية والتحالف الكردستاني.

وأعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، الأحد (12 شباط 2012)، عن رفضه إدراج قضيتي نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في المؤتمر الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال الطالباني، متهماً المطالبين بذلك بـ"محاولة" إفشاله، فيما اعتبرت القائمة العراقية أن عدم مناقشة القضيتين سيعرقل عقد المؤتمر، وأعربت عن أملها في أن يتم حل تلك الأزمة قبل الذهاب إلى المؤتمر.

وكان المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي أعلن، في (8 شباط 2012)، أن جميع الكتل السياسية اتفقت على تغيير اسم المؤتمر الوطني المقبل الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال الطالباني إلى "الاجتماع الوطني".

في حين أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني خلال الاجتماع الذي عقدته، في (6 شباط 2012)، عن الاتفاق على عدم تسييس القضاء وتمثيل جميع مكونات المجتمع العراقي بشكل كامل في العملية السياسية، فيما طالب رئيس الجمهورية جلال الطالباني اللجنة بوضع خارطة طريق لمواصلة العملية السياسية في إطار الدستور واتفاقات أربيل.

وكان رئيسا الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في محافظة السليمانية، في (27 كانون الأول 2011)، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها، فيما رفض التحالف الوطني عقد المؤتمر في كردستان، مشدداً على ضرورة عقده ببغداد، ودعا إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن التسييس.

يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب، فيما أعلنت في (6 شباط 2012) أن مكوناتها اتفقت على إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات المجلس.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

سياسة

أمن

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
اعلان
اعلان
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية