الكويت تدعو إلى ضرورة انضمام العراق لمجلس التعاون الخليجي

السومرية نيوز/ بغداد
دعا وفد إعلامي كويتي ضم وزراء ونوابا، الجمعة، إلى ضرورة انضمام العراق لمجلس التعاون الخليجي، وتفعيل العمل في طريق الحرير لخدمة المصالح المشتركة والتنمية الإقتصادية في المنطقة، وفي حين أكد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أهمية تطوير العلاقات بين العراق والكويت في جميع المجالات وخاصة الاقتصادية، جدد دعوة الشركات الكويتية للاستثمار في العراق.

وقال بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة نوري المالكي وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن المالكي "أستقبل بمكتبه الرسمي وفداً إعلامياً كويتياً ضم عدد من الوزراء والنواب الكويتيين"، مبيناً أن "الوفد دعا إلى ضرورة انضمام العراق لمجلس التعاون الخليجي وتفعيل العمل في طريق الحرير بما يخدم المصالح المشتركة والتنمية الاقتصادية في المنطقة".

وأضاف البيان أن "أعضاء الوفد أعربوا عن رغبتهم وتطلعهم إلى إقامة علاقات متميزة بين البلدين الشقيقين لاسيما في المجال الاقتصادي وتحقيق شراكة حقيقية في العمل بين الشركات العراقية والكويتية للاستثمار في العراق".

من جانبه أكد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي خلال البيان على ضرورة "تطوير العلاقات بين العراق والكويت في جميع المجالات لاسيما الاقتصادية"، مجدداً دعوته الشركات الكويتية إلى "العمل في العراق والمساهمة في عملية البناء والإعمار".

وأعرب المالكي عن سعادته بوجود "الشركات العربية في العراق لأن ذلك يعطي أكثر من معنى كما يعبر عن العلاقات المتميزة بين العراق وأشقائه"، متمنياً أن "تسهم الزيارات المتبادلة في تطوير العلاقات بين البلدين الجارين وتوسيع آفاق التعاون بين الشعبين الشقيقين وخاصة في المجالات الإعلامية والثقافية والعلمية والشبابية والنسوية".

ويعتبر مجلس التعاون الخليج منظمة إقليمية عربية مكونة من ست دول أعضاء تطل على الخليج العربي هي الإمارات والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت وتأسس في 1981، كما يعد كل من العراق واليمن  والأردن والمغرب دولاً مرشحة للحصول على عضوية المجلس الكاملة حيث يمتلك كل من العراق واليمن عضوية بعض لجان المجلس كالرياضية والصحية والثقافية.

وتاتي دعوة الكويت لانضمام العراق إلى مجلس التعاون الخليجي بعد نحو ثمانية ايام على زيارة نجل أمير الكويت ووزير شؤون الديوان الأميري ناصر صباح الأحمد الذي إلى السليمانية في (19 نيسان 2012)، وكشف خلالها عن وجود توجه كويتي للشراكة مع العراق ضمن منظومة إقليمية لدول شمال الخليج، فيما لفت إلى أن بلاده تهدف من خلال هذه المنظومة إلى تنويع اقتصادها بحيث لا يعتمد على النفط بشكل كامل.

ويعد هذا التوجه الكويتي في شراكة مستقبلية مع العراق تتضمن تشكيل منظومة لدول شمال الخليج هو الأول من نوعه منذ سقوط نظام صدام حسين في التاسع من نيسان عام 2003، ويمثل إشارة إلى وجود تقدم في العلاقات بين البلدين.

وشارك أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في أعمال مؤتمر القمة العربية ببغداد في (29 آذار 2012)، في زيارة وصفت بالتاريخية، كونها الأولى لأمير دول الكويت منذ الاحتلال العراقي للإمارة الخليجية في آب 1990.

وكنتيجة لتحسن العلاقات أعادت الكويت تسيير رحلات جوية إلى العراق، إذ هبطت في مطار النجف في (17 نيسان 2012)، أول طائرة كويتية بعد مرور 22 عاماً على آخر رحلة للعراق، فيما أكدت شركة طيران الجزيرة أنها ستقوم برحلتين أسبوعياً إلى المطار قابلة للزيادة، فضلا عن رحلات أخرى إلى بقية المطارات في البلاد.

وشهدت العلاقات العراقية الكويتية في الآونة الأخيرة تقدماً في ما يتعلق بحل بعض المشاكل العالقة، إذ اتفق الطرفان خلال زيارة رئيس الحكومة نوري المالكي الأخيرة للكويت في (14 آذار 2012) على إنهاء قضية التعويضات المتعلقة بشركة الخطوط الجوية الكويتية وصيانة العلامات الحدودية، كما تم الاتفاق على أسس وأطر مشتركة لحل جميع الملفات، ضمن جداول زمنية قصيرة، فيما اعتبر وزير الخارجية هوشيار زيباري الذي رافق المالكي في زيارته أن ما تم الاتفاق عليه يعد تقدماً كبيراً فيما يتعلق بخروج العراق من الفصل السابع.

يذكر أن العراق يخضع منذ العام 1990 للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين دولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.