دولة القانون: محامو الهاشمي يحاولون الالتفاف على القانون لكنه سيحكم بالإعدام حتماً

السومرية نيوز/ بغداد
اتهم ائتلاف دولة القانون، الخميس، محامي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الذي من المتوقع أن تبدأ اليوم محاكمته غيابياً، بمحاولة الالتفاف على القانون من خلال تقديم طلبات لتأجيل المحاكمة، مؤكداً أن المحكمة ماضية بإجراءاتها و"الهاشمي سيحكم بالإعدام حتماً".

وقال النائب عن دولة القانون حسين الأسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "من المفترض أن تبدأ محاكمة طارق الهاشمي اليوم، لكن هناك محاولة للالتفاف على القانون، من خلال تقديم لائحة تمييزية من قبل محاميه".

وكان مجلس القضاء الأعلى حدد، في الـ30 من نيسان 2012، اليوم الخميس (الثالث من أيار الحالي) موعداً لبدء محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وحمايته عن ثلاث جرائم، مؤكداً أنه سيتم التعامل مع القضايا في قضية واحدة، كما عاد ووجه الأسبوع الماضي اتهاماً جديداً لهم بقتل ستة قضاة، إلا ان القضاء أكد في وقت سابق من اليوم الخميس أن فريق الدفاع عن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قدم طلبا رسميا بنقل محاكمته من المحكمة الجنائية إلى المحكمة الاتحادية، فيما بين أن محكمة التمييز تنظر في الطلب وستقرر نقل المحاكمة من عدمها.

وأضاف الأسدي أن "محامي الهاشمي قد أقدموا أمس على ثلاث محاولات لتأخير انعقاد المحاكمة الغيابية، لكنها فشلت، وقد قدموا اليوم أيضاً لائحة تمييزية جديدة"، مؤكداً أن "المحكمة ماضية بإجراءاتها الرسمية، وفيما لو ردت المحكمة الطلب الأخير، فسيحاكم الهاشمي غيابياً".

وتوقع الأسدي أن "يصدر بحق الهاشمي حكم بالإعدام في حال بدأت محاكمته اليوم"، وأوضح أن "الاتهامات الموجهة له تكفي لإعدامه عشرات المرات وليس مرة واحدة"، مستدركاً بالقول إنه "في حال وافقت المحكمة على تأجيل المحاكمة، فسيحكم حتماً بالإعدام في الأيام المقبلة".

ولا يزال الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب" يقيم في تركيا منذ التاسع من نيسان 2012.

وغادر الهاشمي إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه، وتوجه إلى قطر في الأول من نيسان الحالي، تلبية لدعوة رسمية من أمير قطر، ومن ثم إلى السعودية في (5 نيسان 2012) التي أكد منها أنه سيعود إلى كردستان العراق فور انتهاء جولته في دول المنطقة.

وكشف مجلس القضاء الأعلى، الذي أحال القضية إلى المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ، أنه بدأ في (11 نيسان 2012) بتنظيم ملف استرداد قانوني بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن طريق الانتربول الدولي.

واتهم الهاشمي، في (10 نيسان 2012)، مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بالتسبب بوفاة اثنين من عناصر حمايته المحتجزين "من جراء التعذيب"، وأكد أن الأجهزة الأمنية تتكتم على وفاتهما منذ قبل انعقاد القمة العربية في (29 آذار 2012)، فيما دعا القضاء ومجلس النواب إلى فتح تحقيق عاجل في ملابسات وفاة أحد عناصر حمايته في وقت سابق والاثنين الجديدين، الأمر الذي نفاه مجلس القضاء الأعلى، مؤكداً أن الهيئة القضائية التحقيقية مستمرة بزياراتها للاطلاع على أحوال الموقوفين من حماية الهاشمي، فيما أظهر تقرير أرفقه القضاء لتأكيد ذلك أن آخر زيارة للهيئة كانت في 28 شباط الماضي.

وكانت الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أعلنت في (16 شباط 2012)، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.

وأعلنت وزارة الداخلية في (30 كانون الثاني 2012)، عن اعتقال 16 شخصاً من حماية الهاشمي، مؤكدة أن المعتقلين متهمون بتنفيذ عمليات اغتيال ضد ضباط وقضاة، من بينهم عضو محكمة التمييز نجم عبد الواحد الطالباني في العام 2010 شمال بغداد، فيما أكدت في (11 شباط 2012) حصولها على اعترافات من احد معاوني نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بأنه ينشط مع حزب البعث بقيادة الهاشمي.