السومرية نيوز/ بغداد
قال النائب في
البرلمان العراقي ياسين مجيد، الاثنين، إن رئيس
اقليم
كردستان مسعود البارزاني يحكم الاقليم منذ 20 سنة "ولهذا فإن الشعب يعرف من
هو الدكتاتور"، وفيما حذر من تأثير الدكتاتورية في
كردستان على الشعب الكردي، اعتبر
استمرار
البارزاني في الهجوم على بغداد محاولة للتغطية على ذهاب اموال تهريب النفط
الى الحيتان في الاقليم.
وقال مجيد وهو قيادي في ائتلاف دولة القانون في مؤتمر
صحفي عقده اليوم بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز" إن "رئيس اقليم
كردستان مسعود البرزاني يحكم الاقليم منذ 20 عاما وهو رئيس الحزب الحاكم والقائد العام
لقوات للبيشمركة وابنه يشغل منصب رئيس جهاز المخابرات وابن اخيه رئيسا للحكومة وخمسة
من اعضاء اسرته هم اعضاء في
المكتب السياسي للحزب الديمقراطي"، مبينا إن "الشعب
يعرف من هو الدكتاتور ومن تعاون مع الدكتاتور ايام زمان (في إشارة منه إلى صدام
حسين)".
واضاف مجيد وهو من المقربين من رئيس الحكومة نوري
المالكي أن "الدكتاتورية في
اقليم كردستان تتنامى ولهذا نشعر بالخطر على الديمقراطية
التي يعيشها الشعب الكردي"، معتبرا أن البارزاني "سيستمر في الهجوم على بغداد
لحين إجراء انتخابات في اقليم كردستان".
ومن المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات في إقليم
كردستان في شهر ايلول المقبل التي تعد الثانية منذ سقوط نظام
صدام حسين في العام
2003، اذ جرت الاولى في عام 2005 بالتزامن مع انتخابات مجالس المحافظات العراقية انذاك.
واشار القيادي في ائتلاف دولة القانون الى أن "البارزاني
يحاول من خلال هذا الهجوم توجيه رسالة للشعب الكردي بوجود عدو وهمي في بغداد للتغطية
على عمليات تهريب النفط لكي ينسىى الجميع هذه الفضيحة"، مشيرا الى أن "مليارات
الدولارات تذهب الى جيوب الحيتان في الاقليم من خلال عمليات التهريب".
واكد مجيد أن "الضجة التي يفتعلها البارزاني لن
تقضي على متابعة المخالفات التي تقوم بها حكومة اقليم كردستان والتي تجاوزت الثلاثين
مخالفة خاصة في منفذ ابراهيم
الخليل الحدودي مع تركيا"، موضحا أن "هذه المخالفات
تتعلق بعمل المنافذ الحدودية والمعابر والمطارات وتهريب النفط".
وبشان تصريحات البارزاني عن تقرير المصير للشعب الكردي،
اكد ياسين مجيد أن "جميع القيادات الكردية عتبت على البارزاني بشأن هذا الموضوع
كما أن رئيس الجمهورية
جلال الطالباني انتقد هذا الامر".
وللمرة الأولى تقدم شخصية مقربة من رئيس الحكومة
نوري المالكي على اتهام للبرزاني بالدكتاتورية والحديث عن مشاركة اسرته في العمل السياسي
داخل الاقليم، التي كانت من القضايا التي يتجنب اغلب الساسة العراقيين الخوض فيها.
وكان رئيس إقليم
كردستان العراق مسعود البارزاني اكد
الجمعة (4 ايار 2012) أن لا شيء يهدد وحدة
العراق غير "الدكتاتورية"، وأكد
أن الكرد سيسلكون طريق الحوار في حل المشاكل، مشددا على ان تقرير المصير حق من حقوق
الشعب الكردي وعلى الآخرين أن لا يسلبوه هذا الحق.
واكد البارزاني في(23نيسان 2012)، في تصريحات صحافية،
أنه ليس لدي أي خلاف شخصي مع رئيس
الحكومة المركزية نوري المالكي، إلا انه لفت إلى
أن الحوار سيكون من دون جدوى حتى بعد "100 اجتماع"، وشدد على أنه لن يتراجع
عن مواقفه الداعية إلى إجراء تغييرات في البلاد، معتبرا ان لا جدوى من أي حوار يجريه
مع رئيس الحكومة نوري المالكي.
وسبق للبارزاني أن هاجم، في (12 نيسان 2012)، رئيس الحكومة
نوري المالكي، معتبراً أن العراق يتجه إلى "نظام دكتاتوري"، فيما أكد أن
تقرير المصير بالنسبة للكرد سيكون الخيار الوحيد في حال عدم تعاون بغداد مع الإقليم
لحل المشاكل.
وكان ائتلاف دولة القانون بزعامة
رئيس الوزراء نوري
المالكي اعتبر، في 26 نيسان 2012، أن السياسة التي ينتهجها رئيس
إقليم كردستان العراق
مسعود البارزاني ستقود الكرد إلى "نفق مظلم"، وفيما أشار إلى أن إنشاء الدولة الكردية غير موجود "إلا في
خياله"، استبعد أن تحصل هذه الدولة على اعتراف دولي وإقليمي.
ودعا رئيس الحكومة نوري المالكي، في (17 نيسان
2012)، الشعب الكردي إلى الحذر من التصريحات غير المسؤولة حتى يبقى يتمتع بخيرات بلده،
معتبراً أن إطلاق التصريحات المتشنجة لا يأتي بالخير لعموم الشعب العراقي، فيما حذر
البعض من نبرة التحريض التي يلجؤون إليها في محاولة لاستعداء الناس بعضهم ضد الآخر،
أو تحريض هذا الطرف القومي ضد الأخر عبر تحريف الأقوال ونزعها من سياقها.
وتصاعدت حدة الخلافات بين الكتل السياسية حين تحولت
من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع
التحالف الكردستاني أيضاً،
بعد أن جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (6 نيسان 2012)، خلال زيارته
للولايات المتحدة هجومه
ضد الحكومة المركزية في بغداد واتهمها بالتنصل من الوعود والالتزامات،
وفيما شدد على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد
شخص واحد، "يقود جيش مليوني".