السومرية نيوز/ بغداد

انتقد النائب عن ائتلاف دولة القانون شروان الوائلي القرار الذي اتخذته الحكومة العراقية بالسماح بامتلاك قطعة سلاح واحدة في كل منزل، متسائلاً عن المصادر التي سيؤتى منها بالسلاح، فيما شدد على ضرورة أن تسحب الدولة السلاح بدلاً من أن "تضفي عليه الشرعية".

وقال الوائلي، وهو مقرب من رئيس الحكومة نوري المالكي، في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "من واجب الحكومة أن تقوم بسحب الأسلحة من أيدي المواطنين لا أن تعطي الشرعية لوجودها وانتشارها في الشارع"، مبيناً أن "العراق يعاني من مشاكل أمنية كبيرة وخطيرة تستدعي سحب الأسلحة من الشارع وحصرها بالأجهزة الأمنية".

وتساءل الوائلي ما إذا كان "قرار الحكومة القاضي بالسماح للمواطنين بامتلاك قطعة سلاح يعني أن حماية المواطن أصبحت من مسؤوليته المباشرة وليس من مسؤولية الدولة"، كما تساءل عن "المصادر التي ستزود المواطن بالسلاح".

واعتبر الوائلي، الذي كان يشغل منصب وزير الأمن الوطني، أن "مثل هذه القرارات تمنح الإرهاب أرضاً خصبة لزرع وبائه، كما أن شرعية السلاح المتوفرة في كل بيت قد تغري الطفل والمراهق والشخص غير الواعي بحمله وربما استخدامه"، محذراً من "خطر القرار على حياة الناس وتهديده أمن المجتمع والدولة ككل".

وتابع الوائلي إلى أن "هذا القرار سيزيد من صعوبة السيطرة على الوضع الأمني وسيفاقم الآثار السلبية الناتجة عن انتشار الأسلحة حيث سيكون لدينا أكثر من ستة ملايين قطعة سلاح في العراق".

وأكدت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، أمس الأربعاء (9 أيار 2012)، أن قرار الحكومة بالسماح بالاحتفاظ بقطعة سلاح واحدة في كل منزل يهدف إلى حصر السلاح في البلاد، مشددة على أنه قرار "وقتي"، فيما أكدت أنها تسعى إلى إقرار قانون حمل وحيازة السلاح خلال الفضل التشريعي المقبل.

وكانت الحكومة العراقية قررت، في (6 أيار 2012)، السماح للمواطنين بالاحتفاظ بقطعة سلاح خفيف في كل منزل على أن يتم تسجيلها في أقرب مركز شرطة، فيما توعدت بمعاقبة المخالفين، بعد شهر على تأجيل البرلمان التصويت على قانون حمل الأسلحة على خلفية انسحاب نواب كتلة التحالف الكردستاني لاعتراضهم عليه.

وأعلنت وزارة الداخلية، في أيار 2007، عن اتخاذ إجراءات لتنظيم حمل الأسلحة منها بدء عمل رخص حيازة وحمل السلاح بصورة رسمية للمدنيين.

يذكر أن أعمال السلب والنهب والفوضى الأمنية التي شهدها العراق عقب سقوط النظام عام 2003 تسببت بتسرب معظم الأسلحة في معسكرات ومقرات الجيش السابق والمراكز الأمنية الأخرى إلى الأسواق وتجار السلاح، فيما تؤكد مصادر أمنية أن المجاميع المسلحة قامت بشراء غالبية الأسلحة خلال عامي 2003 و2004 واستخدمتها في عمليات الاغتيال وتصنيع القنابل.