السومرية نيوز/
بغداد
اعتبر زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر، الخميس،
أن حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة لحل الأزمة السياسية "مفسدة" وفرصة لبقاء رئيس الحكومة
نوري المالكي بالحكم، مؤكدا أن ذلك في حد
ذاته نوع من "الدكتاتورية".
وقال الصدر ردا على سؤال من أحد أتباعه، بشأن تصريحات
القيادي بائتلاف دولة القانون حسن السنيد بضرورة حل
مجلس النواب وإجراء انتخابات
مبكرة لحل المشكلة السياسية القائمة وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن
"فيه مفسدة وخوف على
العراق والعراقيين وفيه بقاء للمالكي في الحكم".
واعتبر الصدر أن "ذلك في حد ذاته نوع من
الدكتاتورية التي لا نريدها له من باب وجوب النصح الذي نخاف عليه من مهاوي الانزلاق".
وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد
اعتبر في بيان صدر عنه، في السادس من آيار 2012، محاولات سحب الثقة من رئيس
الحكومة نوري
المالكي "ورقة ضغط غير مجدية"، مؤكدا أن الحل الأمثل
للمشكلة السياسية هو حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة .
وتشهد البلاد أزمات سياسية متعددة بين ائتلاف
دولة القانون من جهة والقائمة العراقية والكرد والتيار الصدري من جهة أخرى وصلت
إلى حد المطالبة بسحب الثقة من رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي إذا لم تنفذ
اتفاقات أربيل والتي جاءت عبر رسالة بعثها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى
رئيس التحالف إبراهيم الجعفري حدد فيها (17 أيار 2012) كآخر موعد لتنفيذ هذه
الاتفاقيات أو الاتجاه لسحب الثقة من الحكومة.
وتضمنت هذه الرسالة إمهال رئيس الحكومة نوري
المالكي 15 يوميا لبدء تنفيذ مقررات اجتماع القادة الخمسة في
اربيل الذي عقد الـ28
من نيسان الماضي، وتضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام
بمقرراته التي يخرج بها، والالتزام بالدستور الذي يحدد الرسالة على الالتزام
بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء، وترشيح
أسماء للوزارات الأمنية، على أن يصادق عليها مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت
هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي.
واعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون عزة
الشابندر، في (5 أيار 2012)، أن رسالة الصدر حملت تهديداً بسحب الثقة من الحكومة
ما لم تطبق اتفاقات اربيل، فيما شدد على أن من يريد ذلك عليه أن يستجمع قواه
البرلمانية، مستغرباً من توقيت الرسالة.
وتأتي رسالة الصدر بعد نحو أسبوع على عقده
اجتماعاً مع رئيسي الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي وزعيم
القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس إقليم
كردستان مسعود البارزاني في اربيل في
الـ28 من نيسان الماضي، اعتبره بعض المراقبين محاولة لسحب الثقة من رئيس الحكومة
نوري المالكي بعد التحالف مع التيار الصدري أحد مكونات
التحالف الوطني المهمة،
فيما دعا المجتمعون في بيان صدر عن رئاسة
إقليم كردستان، إلى حل الأزمة السياسية
وفقاً لاتفاقية أربيل ونقاط الصدر الـ18، مشددين على الالتزام بالأطر الدستورية
التي تحدد آليات القرارات الحكومية وسياساتها.
وتصاعدت حدة الخلافات بين الكتل السياسية بعد أن
تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع
التحالف الكردستاني
أيضاً، بعد أن جدد رئيس إقليم
كردستان العراق مسعود البارزاني في (6 نيسان 2012)
هجومه ضد
رئيس الوزراء نوري المالكي، واتهمه بالتنصل من الوعود والالتزامات،
مشدداً على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد
شخص واحد "يقود جيشاً مليونياً ويعيد البلاد إلى عهد "الديكتاتورية".