السومرية نيوز/ بغداد
أكدت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، الأربعاء، أن حديث ائتلاف دولة القانون عن جمع 163 توقيعا لإقالة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي دليل على "إفلاسه السياسي"، فيما اعتبرت أن التواقيع جمعت في البرلمان الايراني.

وقال المتحدث باسم العراقية حيدر الملا في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "حديث ائتلاف دولة القانون عن سحب الثقة من رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي تعبر عن حالة الإفلاس السياسي التي يعيشها"، مبينا أن "حديث النائب كمال الساعدي عن جمع 163 توقيعا لسحب الثقة عن رئيس البرلمان غير واقعي وتعودنا منه على تزييف الحقائق".

وأضاف الملا "يبدو أن الساعدي قد جمع هذه التواقيع من البرلمان الإيراني وهي لا تعمل في البرلمان والدستور العراقي"، داعيا "ائتلاف دولة القانون إلى الإصلاح السياسي وإلا فأن سحب الثقة عن رئيس الحكومة لا مناص منه".  

وأكد المتحدث باسم العراقية أن "الجميع يدرك أن الحراك الدائر في البلاد الآن هو نحو الإصلاح السياسي وإنهاء حالة التفرد والدكتاتورية التي بدأت تنمو في العراق"، لافتا إلى أن "أغلب القوى السياسية قد وضعت رئيس الوزراء نوري المالكي أمام أحد الخيارين، إما الإصلاح السياسي أو سحب الثقة منه".

 وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي كشف، أمس الثلاثاء (22 أيار الحالي)، عن جمع تواقيع 163 نائباً لإقالة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي من منصبه، عازياً السبب إلى "عدم كفاءته" في إدارة جلسات البرلمان وعرقلته عمل الحكومة.

كما كشف مصدر في التحالف الوطني، أمس الثلاثاء، أن التحالف اتخذ قرارا بسحب الثقة من رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي "لتنفيذه أجندة خارجية مضرّة"، وبين أن التحالف يعتبر النجيفي مسؤولا عن الأزمات السياسية في البلاد "وإضعاف قدرة الدولة"، لافتا إلى أنه ستوجه دعوة للعراقية لترشيح بديل عنه، في وقت أكد خبير قانوني أن البرلمان يحق له إقالة رئيسه بعد تصويت 163 نائبا على ذلك.

وتأتي محاولة دولة القانون إقالة رئيس البرلمان أسامة النجيفي بعد ثلاثة أيام على اجتماع قادة في القائمة العراقية والتحالف الكردستاني (في 19 أيار 2012) في منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بمحافظة النجف وسط غياب تام لقادة ائتلاف دولة القانون

وأكد الصدر أن الاجتماع انتهى إلى "شيء يحتاج للمسات أخيرة فقط"، فيما أشار رئيس البرلمان والقيادي في العراقية أسامة النجيفي إلى أن موضوع سحب الثقة من المالكي "قيد النقاش" بين القوى السياسية.

ويعتبر اجتماع النجف الثاني من نوعه بعد اجتماع أربيل الذي عقده رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس البرلمان أسامة النجيفي في 28 نيسان 2012.

وحدد الصدر حينها للمالكي مهلة 15 يوماً في رسالة بعثها إلى زعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري للبدء بتنفيذ مقررات اجتماع القادة الخمسة في أربيل، التي تضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته، والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، لكن المهلة انتهت في 17 أيار 2012، من دون التوصل إلى نتيجة ملموسة وسط إصرار ائتلاف دولة القانون على التأكيد أنه سلم رد المالكي إلى التيار الصدري ونفي الأخير الأمر.   

ودعا الطالباني في (18 أيار 2012) الكتل السياسية إلى الالتزام بالاتفاقات التي قامت على أساسها الحكومة الحالية، فضلاً عن وقف الحملات الإعلامية واعتماد الدستور كمرجعية، فيما أبدى المالكي بعد يومين تأييده مبادرة رئيس الجمهورية التي تضمنت ثمانية بنود، وجدد دعوته جميع الكتل إلى الاجتماع في بغداد من دون شروط مسبقة.

لكن المالكي اعتبر من جهة أخرى أن الكثير من الاجتماعات التي تشهدها البلاد أمر طبيعي في ظل نظام ديمقراطي "يقوم على أنقاض حقبة دكتاتورية مقيتة"، التصريح الذي استدعى رداً من نائب رئيس إقليم كردستان كوسرت رسول الذي أكد أن كلام المالكي لن يؤثر على مشاركة الكرد في أي اجتماع يعقد في العاصمة، ودعا جميع الأطراف إلى اللجوء للحوار لحل الأزمة السياسية.

وتشهد البلاد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.