الطالباني يوجه بتحديد موعد المؤتمر الوطني سريعاً

السومرية نيوز/ بغداد

وجه رئيس الجمهورية جلال الطالباني بتحديد موعد لعقد المؤتمر الوطني سريعاً، فيما عزا نائب رئيس مجلس النواب السبب إلى أن المشهد السياسي لم يعد يتحمل التأجيل، وتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل حراكاً واسعاً بين الزعماء ورؤساء الكتل.

وقال نائب رئيس البرلمان عارف طيفور في بيان صدر اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية وجه بضرورة تحديد موعد لانعقاد المؤتمر الوطني لأن المشهد السياسي بات لا يتحمل التأجيل والمراوغة من أجل كسب المزيد من الوقت".

وأضاف طيفور أن "الاجتماعات التي تعقدها اللجان التحضيرية للمؤتمر الوطني في بغداد لا تزال مستمرة"، مؤكداً أن "الجميع يأمل في الخروج من هذه الأزمة بالتوافق والإجماع الوطني".

وشدد طيفور على "ضرورة مراعاة مطالب الشارع العراقي في الإصلاحات وتقديم الخدمات"، متوقعاً "حراكاً واسعاً بين الزعماء ورؤساء الكتل الأسبوع القادم في هذا الاتجاه".

وفي سياق آخر، نفى نائب رئيس مجلس النواب "عقد أي اجتماع ثنائي بين التحالف الوطني والتحالف الكردستاني للإبقاء على حكومة الرئيس نوري المالكي لعامين آخرين"، فيما أوضح أن "الاجتماعات التي عقدت في أربيل والنجف كانت تهدف إلى التوصل لرؤى مشتركة".

وشدد طيفور على أنه "لا خيار أمام الشركاء في العملية السياسية سوى العودة إلى اتفاقية أربيل التي تشكلت على أساسها الحكومة الحالية والالتزام بالدستور لحل كافة المشاكل والخلافات".

وذكرت تقارير صحافية أن اجتماعي أربيل (في 28 نيسان 2012) والنجف (في 19 أيار 2012) هدفا إلى التمديد لحكومة المالكي، فيما كشف مصدر مقرب من رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أن اجتماع النجف أمهل التحالف الوطني أسبوعاً واحداً لتقديم بديل عن رئيس الحكومة، وأكد أن المهلة بدأت أول أمس الأحد.

وتزامن الكشف عن المهلة التي حددها اجتماع النجف للتحالف مع كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي عن جمع تواقيع 163 نائباً لإقالة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي من منصبه بسبب "عدم كفاءته" في إدارة جلسات البرلمان و"عرقلته" عمل الحكومة.

وتأتي محاولة دولة القانون إقالة رئيس البرلمان أسامة النجيفي بعد ثلاثة أيام على اجتماع قادة في القائمة العراقية والتحالف الكردستاني (في 19 أيار 2012) في منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بمحافظة النجف وسط غياب تام لقادة ائتلاف دولة القانون.

وأكد الصدر أن الاجتماع انتهى إلى "شيء يحتاج للمسات أخيرة فقط"، فيما أشار رئيس البرلمان والقيادي في العراقية أسامة النجيفي إلى أن موضوع سحب الثقة من المالكي "قيد النقاش" بين القوى السياسية.

ويعتبر اجتماع النجف الثاني من نوعه بعد اجتماع أربيل الذي عقده رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس البرلمان أسامة النجيفي في 28 نيسان 2012.

وحدد الصدر حينها للمالكي مهلة 15 يوماً في رسالة بعثها إلى زعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري للبدء بتنفيذ مقررات اجتماع القادة الخمسة في أربيل، التي تضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته، والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، لكن المهلة انتهت في 17 أيار 2012، من دون التوصل إلى نتيجة ملموسة وسط إصرار ائتلاف دولة القانون على التأكيد أنه سلم رد المالكي إلى التيار الصدري ونفي الأخير الأمر.  

ودعا الطالباني (في 18 أيار 2012) الكتل السياسية إلى الالتزام بالاتفاقات التي قامت على أساسها الحكومة الحالية، فضلاً عن وقف الحملات الإعلامية واعتماد الدستور كمرجعية، فيما أبدى المالكي بعد يومين تأييده مبادرة رئيس الجمهورية التي تضمنت ثمانية بنود، وجدد دعوته جميع الكتل إلى الاجتماع في بغداد من دون شروط مسبقة.

لكن المالكي اعتبر من جهة أخرى أن الكثير من الاجتماعات التي تشهدها البلاد أمر طبيعي في ظل نظام ديمقراطي "يقوم على أنقاض حقبة دكتاتورية مقيتة"، التصريح الذي استدعى رداً من نائب رئيس إقليم كردستان كوسرت رسول الذي أكد أن كلام المالكي لن يؤثر على مشاركة الكرد في أي اجتماع يعقد في العاصمة، ودعا جميع الأطراف إلى اللجوء للحوار لحل الأزمة السياسية.

وتشهد البلاد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.