السومرية نيوز/ النجف
اعتبر الأمين العام لمنظمة بدر وزير النقل هادي العامري، الجمعة، أن سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي سيجر إلى حكومة تصريف أعمال، مؤكدا أنها ستكون "الأسوأ" للشعب العراقي، فيما أشار إلى أن إقالة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ستعطل الدور التشريعي.

وقال هادي العامري في كلمة له خلال الحفل المركزي الذي أقامته منظمة بدر بالذكرى السنوية لمقتل محمد باقر الحكيم وحضرته "السومرية نيوز"، إن "سحب الثقة من رئيس الوزراء سيجرنا إلى حكومة تصريف أعمال وهي الأسوأ بالنسبة للشعب العراقي"، مبيناً أن "الذهاب إلى انتخابات مبكرة أفضل من الذهاب إلى حكومة تصريف أعمال".

وأضاف العامري أن "التحالف الوطني يعتقد أن الحوار الوطني الشامل الذي لا يستبعد أي احد والذي تطرح فيه كل المشاكل من دون استثناء على أساس مرجعية الدستور هو الحل الوحيد للازمة السياسية الحالية" معتبراً أن "استمرار الأمور على وضعها الحالي هو تقسيم للشارع وفيه خطر كبير على المجتمع والعملية السياسية".

وبشأن جمع تواقيع لإقالة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي من منصبه، اعتبر العامري أن "سحب الثقة عن رئيس مجلس النواب سيعطل الدور التشريعي في البلاد".

وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي قللت، اليوم الجمعة (25 أيار 2012)، من قدرة الكتل السياسية على سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، مؤكدة أن ذلك لا يتم إلا بطلب من رئيس الجمهورية أو بتصويت 163 نائباً.

وطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، التحالف الوطني بتسمية بديل عن رئيس الحكومة نوري المالكي في حال سحبت الثقة من حكومته، فيما تظاهر المئات من أنصار حزب الدعوة في ساحة الخلاني وسط بغداد دعماً لحكومة المالكي، وطالبوا بالالتزام بالدستور.

واتهمت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، أمس الخميس (24 أيار 2012)، إيران بالضغط على بعض الأطراف الإقليمية والكتل السياسية للإبقاء على رئيس الحكومة نوري المالكي، فيما أكدت أن شيعة العراق هم عرابو المشروع الوطني الحقيقي.

وكشف مصدر مقرب من رئيس البرلمان أسامة النجيفي في (22 أيار الحالي) أن اجتماع قادة القائمة العراقية والتحالف الكردستاني (في 19 أيار الحالي) في منزل الصدر بالنجف أمهل التحالف الوطني أسبوعاً واحداً لتقديم بديل عن المالكي ابتداء من (20 أيار الحالي)، فيما أعلن القيادي في القائمة العراقية حامد المطلك أن إجراءات سحب الثقة ستبدأ فور انتهاء المهلة.

واعتبرت رئاسة إقليم كردستان، أمس الخميس (24 أيار الجاري)، أن الإبقاء على المالكي سيجلب "الندامة" إلى الإقليم لأنه "جربه" ولا حاجة لتجريبه مرة أخرى، كما هددت بالكشف عن ملفات فساد وأخرى حساسة وخطرة للرد على مواقف رئيس الحكومة "إذا لزم الأمر".

كما لفت النائب حسن العلوي في (23 أيار الحالي) أن خصوم المالكي يتمتعون بـ200 مقعد برلماني، مشدداً على أن جلسة سحب الثقة من الحكومة ستنعقد وفريق رئيسها سيخسر الجولة، فيما كشف أن أكثر من 20 شخصاً من ائتلاف دولة القانون سيصوتون ضده.

وحدد الصدر للمالكي عقب اجتماع خماسي في أربيل في (28 نيسان 2012) مهلة 15 يوماً للبدء بتنفيذ مقررات الاجتماع التي تضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته، والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، لكن المهلة انتهت في (17 أيار 2012)، من دون التوصل إلى نتيجة ملموسة وسط إصرار ائتلاف دولة القانون على التأكيد أنه سلم رد المالكي إلى التيار الصدري ونفي الأخير الأمر.

وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي كشف في (22 أيار الحالي)، عن جمع تواقيع 163 نائباً لإقالة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي من منصبه، عازياً السبب إلى "عدم كفاءته" في إدارة جلسات البرلمان وعرقلته عمل الحكومة، فيما اعتبرته القائمة العراقية دليلاً على "إفلاسه السياسي"، فيما أشارت إلى أن التواقيع جمعت في البرلمان الإيراني.

وتشهد البلاد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.

يذكر أن رئيس الجمهورية وجه، في (23 أيار 2012) بتحديد موعد لعقد المؤتمر الوطني سريعاً، فيما عزا نائب رئيس البرلمان السبب إلى أن المشهد السياسي لم يعد يتحمل التأجيل، وتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل حراكاً واسعاً بين الزعماء ورؤساء الكتل.