السومرية نيوز/ بغداد
كشف
ائتلاف دولة
القانون، الأربعاء، أن رئيس الجمهورية
جلال الطالباني رفض طلباً غير رسمي قدمه رئيس
مجلس النواب إسامة النجيفي لسحب
الثقة من رئيس الحكومة
نوري المالكي، وفي حين اتهم النجيفي بـ"التفرد
بالقرارات وتوقيع اتفاقات سياسية" باسم رئاسة المجلس، أكد أنه مصر على إقالته.
وقال
النائب عن الائتلاف هيثم
الجبوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن
"رئيس الجمهورية جلال الطالباني رفض طلباً غير رسمي قدمه
رئيس البرلمان أسامة
النجيفي لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي"، مبينا أن "رئيس
الجمهورية أكد انه تلقى الطلب عبر اتصال هاتفي".
وأضاف
الجبوري أن "الطالباني ابلغنا بانه سيرد برسالة خطية إلى مجلس النواب من خمس نقاط
تتضمن دعوة الأطراف السياسية إلى الاجتماع للتحاور وحل المشاكل بشكل مباشر وليس
عبر وسائل الإعلام".
وأكد
الجبوري أن "هناك إصراراً من ائتلاف دولة القانون لإقالة النجيفي بعد العطلة
التشريعية لخرقه القوانين وجعل البرلمان وكأنه عدو الحكومة وهي مخالفة دستورية
كبيرة"، متهماً النجيفي بـ"التفرد بالقرارات وتوقيع اتفاقات سياسية باسم
رئيس مجلس النواب".
وكانت
القائمة العراقية بزعامة
إياد علاوي كشفت، أمس الثلاثاء (29 أيار 2012)، أن رئيس
الجمهورية جلال الطالباني سيعقد اليوم الأربعاء، اجتماعاً يضم القائمة والتحالف
الكردستاني والتيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي، فيما أكدت أن الطالباني سيبعث
رسالة بعد الاجتماع إلى مجلس النواب لحجب الثقة عن حكومة
المالكي.
وعقدت القائمة العراقية والتحالف الكردستاني وكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري اجتماعاً أول أمس الاثنين (28 أيار 2012) في أربيل برعاية رئيس إقليم
كردستان مسعود البارزاني، فيما أكد المجتمعون التزامهم بتنفيذ جميع مقررات التي صدرت خلال اجتماع النجف، ومواصلة عقد اللقاءات التشاورية وتوسيعها في الأيام المقبلة.
وانتهت في (27 أيار 2012)، مهلة الأسبوع التي حددها الاجتماع الذي عقده في منزل الصدر قادة عن القائمة العراقية والتحالف الكردستاني في (19 أيار الحالي)، لتقديم بديل عن المالكي، فيما أعلن القيادي في القائمة العراقية حامد المطلك أن إجراءات سحب الثقة ستبدأ فور انتهاء المهلة.
واعتبر ائتلاف دولة القانون، أمس الثلاثاء (29 أيار 2012)، أن الاجتماعات الأخيرة التي عقدت في أربيل والنجف فشلت بسحب الثقة من حكومة نوري المالكي، فيما جدد التأكيد أن تشكيل حكومة أغلبية بات الحل الأمثل للأزمة السياسية المستمرة.
واعتبرت رئاسة
إقليم كردستان، في (24 أيار الحالي)، أن الإبقاء على المالكي سيجلب "الندامة" إلى الإقليم لأنه "جربه" ولا حاجة لتجريبه مرة أخرى، كما هددت بالكشف عن ملفات فساد وأخرى حساسة وخطرة للرد على مواقف رئيس الحكومة "إذا لزم الأمر".
كما لفت النائب حسن العلوي (في 23 أيار الحالي) أن خصوم المالكي يتمتعون بـ200 مقعد برلماني، مشدداً على أن جلسة سحب الثقة من الحكومة ستنعقد وفريق رئيسها سيخسر الجولة، فيما كشف أن أكثر من 20 شخصاً من ائتلاف دولة القانون سيصوتون ضده.
يشار إلى أن القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال
الساعدي كشف، في (22 أيار الحالي)، عن جمع تواقيع 163 نائباً لإقالة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي من منصبه، عازياً السبب إلى "عدم كفاءته" في إدارة جلسات البرلمان وعرقلته عمل الحكومة.
وتشهد البلاد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع
التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب