المالكي والجعفري والحكيم يتعهدون بالعمل على تجاوز الأزمة بعد دراسة رسائل اربيل والنجف

السومرية نيوز/ بغداد
تعهد رؤساء الحكومة نوري المالكي والتحالف الوطني إبراهيم الجعفري والمجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم، الجمعة، بالعمل على تجاوز الأزمة الحالية، بعد دراسة أوراق اجتماعات اربيل والنجف، فيما أكدوا على ضرورة الحفاظ على الالتزامات والتواصل مع جميع القوى السياسية.

وقال رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري في بيان صدر على هامش استقباله رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم، إن "اللقاء جاء للتداول في شؤون العراق على ضوء آخر التطورات الحاصلة"، مؤكداً أن "وجهات النظر كانت متطابقة على أهمية متابعة كافة الأمور والتطورات ورسم خارطة صحيحة بناءة للانتقال بالعراق نحو المستقبل بطريق صاعد".

وأضاف الجعفري أنه "تم التركيز على ضرورة اعتماد الدستور ومن خلال آلية التحالف الوطني وبعث التحالف لحفظ التزاماته مع بقية التحالفات وعلى حد سواء مع كافة القوى ودراسة كل المقترحات والأوراق والرسائل وإشراك كل من في العملية الوطنية لاسيما وأنهم ارتحلوا من مرحلة المعارضة إلى مرحلة الحكم من دون استثناء لأحد".

ولفت الجعفري إلى أن "المجتمعين عقدوا العزم على التواصل مع الجميع"، معرباً عن اعتقاده بأن "العقلية التي بدت اليوم لدينا جميعاً ومن خلال فهمنا لطبيعة الرسائل التي تضمنت نقاط كثيرة سنتكفل بتجاوز هذه الحالة".

واعتبر الجعفري أن "هناك مهمات كثيرة جدا تنتظرنا وهناك أمور معطلة واتفقنا ومن خلال تفعيل الدستور وتحريك الجانب الإنتاجي والجانب البناء لكي نحفظ الدولة الجديدة والتوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية مع إعطاء الحقوق لكافة القوى السياسية".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا، اليوم الجمعة (1 حزيران 2012)، إلى إجراء استفتاء شعبي لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، وفي حين اشترط مشاركة جميع الجهات الرسمية والشعبية فيه، وبإشراف منظمات مستقلة، أكد على ضرورة التثقيف للاستفتاء وليس ضده.

وكان محافظ نينوى أثيل النجيفي كشف، أمس الخميس (31 أيار 2012)، أن عدد النواب الذين وقعوا على سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي حتى الآن تعدى النصاب القانوني المطلوب بينهم نواب عن التحالف الوطني، فيما اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، أن حديث محافظ نينوى يذكرنا بـ"دكتاتورية صدام"، مؤكداً أن المشروع تتبناه دول إقليمية ورصدت أموالا له، فيما دعا التيار الصدري إلى عدم الانجرار وراء المشروع.

وكان الصدر دعا، أول أمس الأربعاء (30 أيار الماضي)، الكتل السياسية إلى جمع 124 صوتاً في البرلمان العراقي، متعهداً بإتمام الـ164 لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، فيما اتهم حزب الدعوة برفض جميع الإصلاحات.

واعتبرت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، أمس الخميس (31 أيار الماضي)، أن قضية سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي أصبحت بحكم المحسومة، وفي حين أكدت أن الحراك السياسي حالياً يتحدث عن مرحلة ما بعده، أشارت إلى أن قضية جمع التواقيع أنجزت في وقت متأخر من ليلة أول أمس.

كما اعتبرت الكتلة البيضاء، أمس الخميس، أن سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي تدميرا للعملية السياسية، داعية القادة إلى مراجعة المواقف وابتكار أنماط جديدة من العلاقات السياسية، فيما شددت على أهمية أن تعي جميع الكتل السياسية المسؤولية الملقاة على عاتقها.

وانتهت في (27 أيار الماضي)، مهلة الأسبوع التي حددها الاجتماع الذي عقده في منزل الصدر قادة عن القائمة العراقية والتحالف الكردستاني في (19 أيار الماضي)، لتقديم بديل عن المالكي من دون جدوى، فيما عاودت الكتل السياسية اجتماعاتها في اربيل، حيث عقدت القائمة العراقية والتيار الصدري بحضور رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني اجتماعاً، الثلاثاء الماضي، (29 أيار الماضي)، ليعقد بعدها رئيس الجمهورية جلال الطالباني اجتماعاً، أول أمس الأربعاء، (30 أيار الماضي) في مدينة السليمانية مع زعيم القائمة العراقية إياد علاوي وأسامة النجيفي وصالح المطلك بحضور ممثل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وأكد خلاله الطالباني التزامه بما يفرضه عليه الدستور. 

يشار إلى أن رئاسة إقليم كردستان اعتبرت، في (24 أيار الماضي)، أن الإبقاء على المالكي سيجلب "الندامة" إلى الإقليم لأنه "جربه" ولا حاجة لتجريبه مرة أخرى، كما هددت بالكشف عن ملفات فساد وأخرى حساسة وخطرة للرد على مواقف رئيس الحكومة "إذا لزم الأمر"، كما لفت النائب حسن العلوي في (23 أيار الماضي) أن خصوم المالكي يتمتعون بـ200 مقعد برلماني، مشدداً على أن جلسة سحب الثقة من الحكومة ستنعقد وفريق رئيسها سيخسر الجولة، فيما كشف أن أكثر من 20 شخصاً من ائتلاف دولة القانون سيصوتون ضده.

يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.