السومرية نيوز/ بغداد
وجه رئيس الجمهورية جلال الطالباني، الثلاثاء، بتشكيل لجنة برئاسة مدير مكتبه للشروع في تدقيق الرسائل الموقعة من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب والتي تتضمن دعوة لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي.

وقال مكتب رئيس الجمهورية في بيان صدر اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية جلال طالباني استلم رسائل موقعة من أعضاء في مجلس النواب تتضمن دعوة لسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء"، مبيناً أن "الطالباني وجّه بتشكيل لجنة رئاسية برئاسة مدير مكتبه نزار محمد سعيد للشروع فوراً في تدقيق الرسائل والتواقيع وإحصائها تفادياً لأي طعون أو شكوك في صحتها وضماناً لسلامة العملية الدستورية في البلاد".

وأعلن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، أمس الاثنين (4 حزيران الحالي)، عن تسلم رئيس الجمهورية جلال الطالباني تواقيع 176 نائباً لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، فيما ذكر مصدر في رئاسة الجمهورية أن الطالباني طلب من مدير مكتبه دراسة التواقيع والتأكد من مصداقيتها، لكن المالكي دعا الطالباني إلى إحالة التواقيع إلى التحريات الجنائية للتأكد من صحتها، معتبراً أن تنظيم قوائم بأسماء بعض النواب خارج قبة البرلمان اقترنت بـ"ممارسات غير دستورية"، فيما وجه الأجهزة المعنية بجلب كل من يثبت بحقه القيام بعملية تزوير أو تهديد من أجل أخذ توقيع النواب وتقديمه إلى العدالة.

وكان الصدر دعا قبل ساعات قليلة المالكي إلى تقديم استقالته "من أجل الشعب والشركاء"، كما دعت كتلة الأحرار التابعة للتيار رئاسة التحالف الوطني إلى التشاور مع مكوناته لاختيار بديل عن المالكي وعدم إضاعة الوقت.

وأكد ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، أمس الاثنين، أن واشنطن ستتمكن من إقناع أكثر من طرف سياسي بضرورة الحوار فيما لو دخلت على خط الأزمة السياسية، مشيرا إلى أن القوى السياسية الفاعلة مازالت ترى بأن الولايات المتحدة لها كلمة مسموعة، في تصريح جاء على خلفية ما نقله عدد من وسائل الإعلام عن زيارة لنائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن إلى العراق خلال الأسبوع الحالي للتدخل في إنهاء الأزمة السياسية الحالية وفقاً لسيناريو وضع في البيت الأبيض.

وكان محافظ نينوى أثيل النجيفي كشف، في (31 أيار 2012)، أن عدد النواب الذين وقعوا على سحب الثقة من المالكي حتى الآن تعدى النصاب القانوني المطلوب، مؤكداً أن من بينهم نواب عن التحالف الوطني، فيما اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، أن حديث محافظ نينوى يذكر بـ"دكتاتورية صدام"، مؤكداً أن المشروع تتبناه دول إقليمية ورصدت أموالا له، فيما دعا التيار الصدري إلى عدم الانجرار وراء المشروع.

يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.