السومرية نيوز/ بغداد
كشف زعيم القائمة العراقية أياد علاوي، الثلاثاء، أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني كان صاحب مقترح سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي في اجتماع أربيل الأول الذي عقد في أواخر شهر نيسان الماضي، وأكد ان الطالباني كان يطمئن المجتمعين في أربيل بأنه قادر على سحب الثقة من دون الخوض في الآليات الدستورية، لافتا إلى أن القوى المعارضة للمالكي ماضية في مشروع سحب الثقة عبر استجواب المالكي في البرلمان.

وقال علاوي في لقاء أجرته معه صحيفة الحياة اللندنية، إن "رئيس الجمهورية جلال الطالباني كان صاحب مقترح سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، وذلك خلال اجتماع أربيل الأول الذي عقد في أواخر شهر نيسان الماضي"، مؤكدا أن "الطالباني كان يطمئن المجتمعين في أربيل بأنه قادر على سحب الثقة من دون الخوض في الآليات الدستورية".

وأضاف علاوي أن "رئيس البرلمان أسامة النجيفي تحدث خلال الاجتماع عن طريقة سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي دستورياً".

وأشار علاوي إلى أن "التوافق السياسي بين الكتل ليس على موضوع سحب الثقة فقط، وإنما على التوجه العام في البلاد والذي أصبح على خطورة كبيرة وعلى ثلاثة مستويات"، مبينا أن "هذه المستويات متمثلة بالخروق الدستورية المريعة التي يقوم بها النظام الحاكم المتمثل برئيس الوزراء، وبالتجاوزات البالغة الخطورة لحقوق الإنسان في العراق، فضلا عن الانفراد بالقرار السياسي".

وتابع علاوي أن "التوافق الوحيد الذي حصل بين جميع الكتل هو الطلب من الولايات المتحدة مغادرة العراق"، لافتا إلى "إننا طالبنا أن يخرج العراق من الفصل السابع ومعرفة ما الذي يحصل من حوارات وعلاقات مع إيران".

ودعا علاوي إلى "مقاومة الدكتاتورية والوقوف ضدها وضد التفرد وفق الدستور وبأطر سلمية، وضمن العملية السياسية"، معتبرا أن "سحب الثقة هي وسيلة من الوسائل التي قد تؤدي إلى هذا الهدف".

وأوضح علاوي أنه "في حال توقف قضية سحب الثقة فهناك وسائل أخرى كثيرة يمكن اعتمادها"، مرجحا أن "تشهد الأيام المقبلة استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي في البرلمان بسبب ممارساته غير المقبولة ويمكن تكوين جبهة وطنية سياسية ديمقراطية جديدة داخل العملية السياسية".

وبين علاوي أن "ثقتي بحلفاء القائمة العراقية مطلقة، حيث خضنا مع رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني معارك جهادية طويلة ضد النظام الديكتاتوري السابق وكان عمرها عقوداً من السنوات، كما أن الثقة موجودة أيضاً بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي اتخذ موقفاً وطنياً واضحاً، وصرح برفض الدكتاتورية والتفرد بالقرار السياسي في العراق".

وبين علاوي أن "القوى السياسية لن تتراجع عن مشروع سحب الثقة"، لافتا الى أنه "سيتحالف مع كل القوى الوطنية العراقية التي تؤمن بمواجهة الدكتاتورية في العراق بالوسائل الديمقراطية المتاحة".

ويواجه رئيس الحكومة نوري المالكي، مطالبات بسحب الثقة منه من قبل عدد من الكتل السياسية، أبرزها التيار الصدري والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني، فيما يحذر نواب عن دولة القانون من هذه الخطوة على العملية السياسية.

وأكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء (12 حزيران 2012)، أن موقفه الداعم لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي لن يتأثر بمواقف المراجع الدينية في مدينة قم الإيرانية "كما ذكر بعض نواب ائتلاف المالكي"، فيما لفت في الوقت نفسه إلى أن هؤلاء المراجع ملتزمون الحياد بشكل يبعث على التساؤل.

كما أكد، أمس الاثنين (11 حزيران 2012)، أنه وقع مع شركائه السياسيين الذين اجتمعوا في أربيل والنجف على تغيير رئيس الوزراء فحسب وليس الحكومة وعلى أن يكون المرشح من التحالف الوطني، معتبراً أن ذلك يقطع الطريق على الذين يتهمونه بتهديم التحالف الوطني الشيعي.

واتهمت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، أمس الاثنين، رئيس الجمهورية بـ"التنصل" من الدستور وتسريب أسماء 180 نائباً وقعوا على سحب الثقة من رئيس الحكومة إلى ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه، بعد أن أعلن في (9 حزيران الحالي) أن رسالته بشأن سحب الثقة من المالكي لم تبلغ إلى البرلمان لعدم اكتمال النصاب بعد انسحاب 11 نائباً.

وهددت العراقية أيضاً باللجوء وشركاؤها إلى المحافل الدولية لحل الأزمة السياسية بعد يومين على الإعلان عن رسالة أرسلها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر (في 9 حزيران الحالي) إلى الأمين العام للأمم المتحدة عبر ممثلها في العراق مارتن كوبلر يطالبها بأن تضطلع بدورها في الأزمة الحالية التي يمر بها العراق، خصوصاً في مجال انعدام الشراكة والتفرد بإدارة الدولة والتعدي على الحريات والإجراءات التي تتخذ في المعتقلات.

واتفقت الكتل السياسية المعارضة لرئيس الحكومة المجتمعة التي اجتمعت في أربيل، في 10 حزيران، على مواصلة تعبئة القوى النيابية لمواجهة "ظاهرة التحكم والانفراد" بإدارة الحكومة، فيما قررت توجيه رسالة توضيحية إلى رئيس الجمهورية يجري التأكيد فيها على صحة تواقيع النواب وكفاية العدد المطلوب دستورياً لسحب الثقة.

يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.