السومرية نيوز/ بغداد
أبدى التحالف الكردستاني، الثلاثاء، عدم تأييده لسفر رئيس الجمهورية جلال الطالباني إلى خارج العراق، داعيا إياه إلى احترام طلب حجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي الذي وقعه  176 نائبا، فيما رجح أن تصل عدد التواقيع إلى 190 بعد انتهاء العطلة التشريعية للبرلمان.

وقال النائب عن التحالف محما خليل في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التحالف الكردستاني لا يؤيد سفر رئيس الجمهورية إلى خارج العراق في هذا الوقت، لأن وجوده ضروري ليكون له موقف في هذه الظروف التي يمر بها البلد".

وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني قال في بيان صدر في ساعة متقدمة من ليل (9 حزيران الحالي)، إنه "كان يعتزم القيام برحلة علاجية مطلع الشهر الحالي لكنها أجلت إلى الأسبوع المقبل، ريثما يتم التحقق من موضوع التواقيع والنصاب".

وأضاف خليل أن "رئيس الجمهورية ساهر على سلامة الدستور ويجب أن يكون على مسافة واحدة مع الجميع"، داعيا إياه إلى "احترام طلب حجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي الذي وقعه النواب".

وأوضح خليل أن "عدد تواقيع النواب المطالبة بحجب الثقة بلغت 176 توقيعا ثم أصبحت 160 توقيعا بعد انسحاب عدد من النواب بحسب بيان مكتب رئيس الجمهورية"، مرجحا أن "يصل عدد التواقيع المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الحكومة إلى 190 بعد انتهاء العطلة التشريعية ورجوع بعض النواب من السفر".

ويواجه رئيس الحكومة في الوقت الحالي مطالبات بسحب الثقة منه من قبل عدد من الكتل السياسية، أبرزها التيار الصدري والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني، فيما يحذر نواب عن دولة القانون من تداعيات هذه الخطوة على العملية السياسية.

وكشف زعيم القائمة العراقية أياد علاوي، اليوم الثلاثاء (12 حزيران 2012)، أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني كان صاحب مقترح سحب الثقة في اجتماع أربيل الأول الذي عقد في أواخر شهر نيسان الماضي، وأكد أن الطالباني كان يطمئن المجتمعين في أربيل بأنه قادر على سحب الثقة من دون الخوض في الآليات الدستورية، لافتا إلى أن القوى المعارضة للمالكي ماضية في مشروع سحب الثقة عبر استجوابه في البرلمان.

فيما تحدى ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، أن يتجرأ كل من زعيم القائمة العراقية ورئيس إقليم كردستان على طلب استجواب رئيس الحكومة في البرلمان، واصفاً المطالبين بحجب الثقة عنه بـ"المتآمرين".
 
واتهمت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، أمس الاثنين، رئيس الجمهورية بـ"التنصل" من الدستور وتسريب أسماء 180 نائباً وقعوا على سحب الثقة من رئيس الحكومة إلى ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه، بعد أن أعلن في (9 حزيران الحالي) أن رسالته بشأن سحب الثقة من المالكي لم تبلغ إلى البرلمان لعدم اكتمال النصاب بعد انسحاب 11 نائباً.

وهددت العراقية أيضاً باللجوء وشركاؤها إلى المحافل الدولية لحل الأزمة السياسية بعد يومين على الإعلان عن رسالة أرسلها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر (في 9 حزيران الحالي) إلى الأمين العام للأمم المتحدة عبر ممثلها في العراق مارتن كوبلر يطالبها بأن تضطلع بدورها في الأزمة الحالية التي يمر بها العراق، خصوصاً في مجال انعدام الشراكة والتفرد بإدارة الدولة والتعدي على الحريات والإجراءات التي تتخذ في المعتقلات.

وأكد الصدر، أمس الاثنين (11 حزيران 2012)، أنه وقع مع شركائه السياسيين الذين اجتمعوا في أربيل والنجف على تغيير رئيس الوزراء فحسب وليس الحكومة وعلى أن يكون المرشح من التحالف الوطني، معتبراً أن ذلك يقطع الطريق على الذين يتهمونه بتهديم التحالف الوطني الشيعي.

واتفقت الكتل السياسية المعارضة لرئيس الحكومة المجتمعة التي اجتمعت في أربيل، في 10 حزيران، على مواصلة تعبئة القوى النيابية لمواجهة "ظاهرة التحكم والانفراد" بإدارة الحكومة، فيما قررت توجيه رسالة توضيحية إلى رئيس الجمهورية يجري التأكيد فيها على صحة تواقيع النواب وكفاية العدد المطلوب دستورياً لسحب الثقة.

يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.