السومرية نيوز/ بغداد
وصف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، الانسحاب الأميركي من العراق بالانسحاب الجزئي والرمزي، واعتبر أن الولايات المتحدة لا تزال تحتل البلاد وتتجاوز النطاق المحدد لها، مؤكدا سعيه لتحقيق استقلال في القرار العراقي.

 وقال الصدر في مقابلة خاصة مع قناة السومرية، إن "أمريكا لا تزال تحتل العراق وإن انسحابها كان جزئيا ورمزيا"، معتبرا أن الانسحاب الذي حدث جاء "نتيجة لما قامت به المقاومة العراقية العسكرية والسياسية والشعبية".

وأضاف الصدر أن الولايات المتحدة ما زالت "تحتل" العراق، وتسائل "كيف يتحرك الأمريكان في الشارع العراقي براحة ولايزال الشعب العراقي يشعر بالخوف في الشارع".

وتابع زعيم التيار الصدري "إننا نسعى الى استقلال عراقي في القرار وفي عمل الحكومة، ومنع الأمريكان من التدخل بأي مفصل من مفاصل الحكومة"، داعيا الحكومة الى "منع تدخل السفارة الأمريكية في عملها".

وكشف الصدر عن "وجود قوات أمريكية تعمل تحت غطاء السفارة الأمريكية لكنها تعمل خارج السفارة اكثر من النطاق المحدد لها"، إلا أنه بين أنها "لا تشكل خطرا إذا حيدت وحجمت"، مشددا في الوقت على "ضرورة أخراج آخر جندي أمريكي وأن يكون الشارع العراقي للعراق وليس للمحتل".

ويعتبر تصريح الصدر هو الأول من نوعه بشأن قضية السفارة الأمريكية إذ لم يطالب بطرد العاملين في السفارة او اغلاقها كما كان يتحدث بعض المقربين منه او بعض نواب كتلة الاحرار خلال الأشهر التي تلت انسحاب القوات الأمريكية نهاية 2011.

وكان الصدر اعتبر في (6 آذار 2012) العمل في السفارة الأمريكية ببغداد جائزاً، شرط عدم "الزلل والشطط".

يشار إلى أن السفارة الأميركية في بغداد هي أضخم سفارة للولايات المتحدة في العالم، بسبب ضخامة المساحة المقامة عليها وحرمها الأمني المحيط بها ومبانيها، حيث أقيمت في أحد القصور الرئاسية لرئيس النظام العراقي السابق، علاوة على ضخامة عدد الدبلوماسيين المخصصين للعمل فيها، الذي قد يناهز ألفي موظف، الأمر الذي يعطي انطباعا عن دور كبير للسفارة في تسيير دفة الأمور في العراق ما بعد تسليم السلطة، وكان السفير الأميركي الأسبق في العراق جون نيغروبونتي، قال في لقاء صحافي سابق، إنها "ليست سفارة عادية بكل الأشكال، والسبب هو حجم التحديات التي تواجهها الحكومة العراقية التي دعتنا إلى البقاء في البلاد بقصد مساعدتها".

وأنهت الولايات المتحدة الأميركية رسميا تواجدها في العراق في كانون الأول من العام 2011، بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين في العام 2008، بعد تسع سنوات من اجتياح قواتها العسكرية عام 2003، وإسقاط نظام الرئيس صدام حسين، بقرار من الرئيس الأميركي السابق جورج بوش.

ووقع العراق والولايات المتحدة، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي وتقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الأعمار.