السومرية نيوز/ النجف
أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر، الخميس، عن قلق المنظمة الدولية من الأوضاع التي يشهدها العراق في الوقت الحالي، عقب تلقيها رسائل من وعيم التيار الصدري والقائمة العراقية، فيما شدد على ضرورة إجراء حوار مباشر لحل الأزمة.

وقال كوبلر في مؤتمر صحافي عقده عقب لقائه المرجع الديني الأعلى علي السيستاني في النجف، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الأمم المتحدة قلقة حيال الأزمة السياسية الحالية وحتى الآن نشعر أن هناك أزمة حقيقية في العراق"، مشدداً على أن "المنظمة الدولية حيادية ولن تتدخل إلا بطلب من العراق".

ودعا كوبلر القوى السياسية العراقية إلى "إجراء حوار مباشر بمشاركة الجميع وبأسرع وقت ممكن"، معتبراً أن "خيار المقاطعة خاطئ، خصوصاً أنه في حال تحدثت الأطراف، فمن الممكن حل المشاكل عبر الدستور".

وطالب كوبلر الحكومة بـ"توفير الخدمات للمواطنين وفي مقدمتها الكهرباء، فضلاً عن توفير الوظائف للخريجين وفرص العمل واستغلال ثروات البلاد في خدمة الشعب"، لافتاً إلى أنه "بحث مع السيستاني الوضع السياسي العام وقانون النفط والغاز وكافة المشاريع المتعثرة في العراق".

وأكد كوبلر تلقيه رسالة من زعيم التيار الصدري "عبر فيها عن قلقه من تردي الوضع الاقتصادي وانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد،  وهي مخاوف جدية"، مضيفاً "تلقينا أيضاً رسالة أخرى من القائمة العراقية أعربت فيها عن قلقها حيال أوضاع حقوق الإنسان في البلاد".

وهددت أطراف أربيل المعارضة للمالكي باللجوء إلى المحافل الدولية لحل الأزمة السياسية، بعد يومين على الإعلان عن رسالة أرسلها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في (9 حزيران الحالي) إلى الأمين العام للأمم المتحدة عبر ممثلها في العراق مارتن كوبلر يطالبها بأن تضطلع بدورها في الأزمة الحالية التي يمر بها العراق، لاسيما في مجال انعدام الشراكة والتفرد بإدارة الدولة والتعدي على الحريات والإجراءات التي تتخذ في المعتقلات.

وتعد هذه الزيارة الأولى لكوبلر إلى النجف منذ 21 تشرين الثاني 2011، حين التقى المرجع السيستاني وعدداً من ممثلي المرجعية الدينية والمسؤولين في المحافظة، وأكد حينها قدرة العراق على حفظ الأمن بعد الانسحاب الأميركي (في نهاية العام 2011) رغم "المشاكل والتحديات" التي تنتظره البلاد، فيما أشار إلى أن زيارة كانت تهدف إلى "أخذ النصح من المرجعية".

وتأتي زيارة كوبلر في وقت تشهد البلاد أزمات سياسية أبرزها مطالبات عدد من الكتل وهي التيار الصدري والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني بسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، في حين يحذر نواب عن دولة القانون التي يتزعمها المالكي، من تبعات هذه الخطوة على العملية السياسية.

وعقد التحالف الوطني اجتماعاً أمس الأربعاء لبحث أزمة سحب الثقة من رئيس الحكومة، فيما أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي اليوم الخميس، أن التحالف أصبح أكثر تماسكاً بعد "الانتهاء" من مسألة سحب الثقة، معتبراً أنها كادت تدخل العراق في حرب "مرعبة".

وكان المجلس الأعلى الإسلامي المنضوي ضمن التحالف أكد، أمس الأربعاء، تماسك أطراف التحالف كافة وأعرب عن أمله في أن يتم التوصل إلى نتائج إيجابية للخروج من الأزمة السياسية، بعد يوم على تجديد ائتلاف دولة القانون (في 19 حزيران الحالي) ترحيبه بالحوار مع الكتل السياسية التي تطالب بسحب الثقة، مؤكداً رفضه مهاجمة الحكومة من قبل أطراف هم جزء منها، كما شدد على ضرورة فتح ملفات استجدت بعد الأزمة خلال الحوار.

لكن القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي كشفت، اليوم الخميس، عن تشكيل لجان قانونية وسياسية لاستجواب رئيس الحكومة نوري المالكي تمهيداً لسحب الثقة منه، مؤكدة أنها تسعى إلى توسيع التحالف الذي شكل مؤخراً مع الكرد وتيار الصدر ليشمل أطياف الشعب كافة.

يذكر أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني الذي يخضع لفحوصات طبية حالياً في ألمانيا هدد، في 16 حزيران الجاري، بالاستقالة في حال أجبر على تغيير قناعاته، مؤكداً أن منصبه يقتضي الحيادية وتوحيد الصف، في حين أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في 20 حزيران 2012، أنه ليس هناك بديلاً عن توقيع رئيس الجمهورية على طلب سحب الثقة من المالكي، وأكد أنه لن يشارك في أي مشروع غير ذلك.