تيار الصدر يتراجع عن موقفه المؤيد لسحب الثقة من المالكي ويؤكد أنه ينتظر نتيجة الاستجواب ليقرر

السومرية نيوز/ بغداد
أكدت كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري، الخميس، انها ستنتظر نتيجة الاستجواب لتقرر قبول سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي أو رفضه، وفيما اتهمت قيادات في ائتلاف دولة القانون بتوريط المالكي عبر "تحريف" رسائل أربيل والنجف الى التحالف الوطني، كشفت أن التحالف شكل لجنة لبحث آليات الاصلاح في الدولة غير مرتبطة بقضية استجواب المالكي.

وقال القيادي في كتلة الأحرار بهاء الأعرجي في مؤتمر صحفي عقده بمقر الهيئة السياسية للتيار الصدري ببغداد اليوم، الخميس، حضرته "السومرية نيوز" إن "الكتلة تنتظر نتيجة استجواب رئيس الحكومة نوري المالكي"، وأضاف "وبحسب القناعات سنقرر ما إذا كنا سنرفع أيدينا أم لا على طلب سحب الثقه منه"، مبينا أن "الكتلة لن تكون جزءا شكليا من عملية الاستجواب".

واضاف الاعرجي أن "تقديم ورقة سحب الثقة من قبل رئيس الجمهورية جلال الطالباني إلى البرلمان أمر انتهى وأمر لم يعد موجودا بعد تراجعه في اللحظات الأخيرة"، مؤكدا أن "إعادة تقديمها أمر بات متروكا للرئيس وهو محل احترام الجميع".

واتهم الأعرجي "قيادات في التحالف الوطني وخصوصا قيادات ائتلاف دولة القانون بالعمل على تحريف رسائل أربيل والنجف الى التحالف"، مبينا أن "هولاء وضعوا رئيس الحكومة في الواجهة وحولوا الموضوع الى سحب الثقة وتركوا الاصلاحات التي كانت في الرسالتين".

واكد الاعرجي أن "اجتماع التحالف الوطني أمس الأربهاء كان اجتماعا فعالا وعمليا"، مبينا أن "التحالف انتهى إلى تشكيل لجنة لبحث اليات الاصلاح في الدولة ليس له أي علاقة بقضية استجواب رئيس الحكومة نوري المالكي التي تعتبر تجربة ديمقراطية" على حد قوله

ويشكل هذا الموقف تحولا في مواقف التيار الصدري تجاه عملية سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي بعدما كان نوابه الأربعين سبق وان وقعوا على ورقة سحب الثقة التي قدمت إلى رئيس الجمهورية،  وبعد تأكيدات زعيمه مقتدى الصدر وآخرها أمس الأربعاء والتي شدد فيها على أن لا طريق لحل الأزمة في العراق سوى سحب الثقة من المالكي واستبداله بآخر من التحالف الوطني.

كشف التيار الصدري اليوم الخميس، على لسان النائب جواد الشهيلي أن الملفات الخاصة باستجواب رئيس الحكومة نوري المالكي باتت جاهزة، فيما لفت إلى أنها تتعلق "بخروق" حقوق الإنسان و"الفساد" و"تسخير" القضاء والأجهزة الأمنية، مرجحا أن ترتقي إلى سحب الثقة من قبل كتل أخرى غير القائمة العراقية.

 وكانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي كشفت، اليوم الخميس، عن تشكيل لجان قانونية وسياسية لاستجواب رئيس الحكومة نوري المالكي تمهيداً لسحب الثقة منه، مؤكدة أنها تسعى إلى توسيع التحالف الذي شكل مؤخراً مع الكرد وتيار الصدر ليشمل أطياف الشعب كافة.

فيما دعا رئيس الحكومة نوري المالكي، اليوم، الخميس، إلى عقد جلسة برلمانية استثنائية تبث بشكل علني لمناقشة اختصاصات السلطات، وحل المشاكل التي تعترض طريق الدولة.

وتأتي دعوة المالكي  في ظل دعوات سابقة وجهت من قبله وائتلافه إلى طرح الخلافات على طاولة الحوار وحلها وفقاً للدستور بدلاً من الذهاب في مشروع سحب الثقة منه التي تقوده القائمة العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري، في حين تؤكد الأطراف المعارضة للمالكي بأن المؤتمر الوطني سيكون كغيره من الاجتماعات الوطنية التي تم فيها الاتفاق على الكثير من الأمور لإدارة الدولة "ولم يلتزم المالكي بتنفيذها".

وعقد التحالف الوطني اجتماعاً أمس الأربعاء لبحث أزمة سحب الثقة من رئيس الحكومة، فيما أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي اليوم الخميس، أن التحالف أصبح أكثر تماسكاً بعد "الانتهاء" من مسألة سحب الثقة، معتبراً أنها كادت تدخل العراق في حرب "مرعبة".

وكان المجلس الأعلى الإسلامي المنضوي ضمن التحالف أكد، أمس الأربعاء، تماسك أطراف التحالف كافة وأعرب عن أمله في أن يتم التوصل إلى نتائج إيجابية للخروج من الأزمة السياسية، بعد يوم على تجديد ائتلاف دولة القانون (في 19 حزيران الحالي) ترحيبه بالحوار مع الكتل السياسية التي تطالب بسحب الثقة، مؤكداً رفضه مهاجمة الحكومة من قبل أطراف هم جزء منها، كما شدد على ضرورة فتح ملفات استجدت بعد الأزمة خلال الحوار.

يذكر أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني الذي يخضع لفحوصات طبية حالياً في ألمانيا هدد، في 16 حزيران الجاري، بالاستقالة في حال أجبر على تغيير قناعاته، مؤكداً أن منصبه يقتضي الحيادية وتوحيد الصف، في حين أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في 20 حزيران 2012، أنه ليس هناك بديلاً عن توقيع رئيس الجمهورية على طلب سحب الثقة من المالكي، وأكد أنه لن يشارك في أي مشروع غير ذلك.