دولة القانون: تيار الصدر غادر مربع سحب الثقة وانسجم مع موقف التحالف المركزي

السومرية نيوز/ بغداد

أكد ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، الثلاثاء، أن التيار الصدري غادر مربع سحب الثقة من رئيس الحكومة وانسجم مع موقف التحالف الوطني المركزي، فيما كشف عن تشكيل لجنة لوضع ورقة الإصلاح السياسي.

وقال النائب عن الائتلاف عباس البياتي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري لم تعد جزءاً من مشروع سحب الثقة أو استجواب رئيس الحكومة نوري المالكي"، مبيناً أن "المواقف الأخيرة التي اتخذتها الكتلة وزعيمها مقتدى الصدر تؤكد أنها غادرت مربع سحب الثقة وانسجمت مع الموقف المركزي للتحالف الوطني في الحوار الوطني والإصلاح السياسي".

وأشاد البياتي بدعوة الصدر إلى الحوار، لافتاً إلى أن "التحالف الوطني سيعمل على إنجاحه".

وفي سياق متصل، أكد البياتي أن "التحالف شكل لجنة تضم جميع المكونات بينها التيار الصدري لوضع ورقة إصلاح سياسي لاستيعاب كافة المشاكل التي تعاني منها العملية السياسية والحكومة والدولة"، معتبراً أن "انخراط التيار في الإصلاح دليل على أن خيار سحب الثقة لا يؤدي إلى نتائج إيجابية وإنما نتائج عكسية تعقد الأزمة".

وأعلنت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، اليوم الثلاثاء (26 حزيران 2012)، أنها لن تشارك في عملية استجواب رئيس الحكومة نوري المالكي في مجلس النواب، فيما أكدت أنها ملتزمة بالتصويت على سحب الثقة في حال نجحت الكتل السياسية بتقديم 124 صوتاً.

ويعد موقف كتلة الأحرار هذا الأوضح بشأن مشاركتها في عملية استجواب رئيس الحكومة، بعد سلسلة مواقف متناقضة، وخصوصاً حول إمكانية استجواب المالكي من قبل أحد نواب التيار الصدري.

كما يأتي موقف الكتلة بعد أن اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في موقف مستجد، في 24 حزيران 2012، أن عقد الاجتماع الوطني صعب جداً في ظل الظروف الحالية بين الكتل السياسية ولفت إلى أنه ليس معنياً به، فيما جدد تأكيده أنه لن يدعم مشروع سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي في حال التزم الأخير بالإصلاحات المطلوبة وبمبدأ الشراكة في الحكم وعدم تهميش الآخرين.

وتشكل المواقف الأخيرة تحولاً في مواقف التيار الصدري تجاه عملية سحب الثقة من المالكي بعدما كان نوابه الأربعون سبق وأن وقعوا على ورقة سحب الثقة التي قدمت إلى رئيس الجمهورية، وبعد تأكيدات زعيمه مقتدى الصدر وآخرها، في الـ20 من حزيران الجاري، والتي شدد فيها على أن لا طريق لحل الأزمة في العراق سوى سحب الثقة من المالكي واستبداله بآخر من التحالف الوطني.

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي أكد عقب لقائه رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، في (24 حزيران 2012) أنه لن يكون أي استجواب له أو سحب ثقة منه قبل أن يتم "تصحيح وضع البرلمان"، كما اتهم الأخير بأنه يغض الطرف عن برلمانيين متهمين بـ"الإرهاب والتزوير"، مشدداً على أنه لم يبقَ هناك أي حل للأطراف المعارضة سوى القبول بالحوار والدستور والجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وكان حزبا الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية جلال الطالباني والديمقراطي الكردستاني بزعامة البارزاني أكدا، في (23 حزيران 2012)، تمسكهما بإجراءات سحب الثقة من رئيس الحكومة، وأوضحا أن مساعيهما هذه تجري بالتنسيق مع الأطراف الأخرى مع مراعاة المسؤوليات الدستورية لرئيس الجمهورية.

كما كانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي أعلنت، في (20 حزيران الحالي) عن تشكيل لجان قانونية وسياسية لاستجواب رئيس الحكومة نوري المالكي تمهيداً لسحب الثقة منه، مؤكدة أنها تسعى إلى توسيع التحالف الذي شكل مؤخراً مع الكرد وتيار الصدر ليشمل أطياف الشعب كافة.

يذكر أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني الذي يخضع لفحوصات طبية حالياً في ألمانيا هدد، في (16 حزيران الحالي)، بالاستقالة في حال أجبر على تغيير قناعاته، مؤكداً أن منصبه يقتضي الحيادية وتوحيد الصف.