المالكي يؤكد عدم وجود صحافيين في السجون ويوجه بعدم اعتقالهم

السومرية نيوز/ بغداد
أكد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، الخميس، عدم وجود صحافيين في السجون، وفي حين وجه بعدم اعتقال الصحافيين، أشار إلى أنه لا يسمح بذلك.

وقال نوري المالكي في كلمة ألقاها خلال الاحتفالية المركزية لعيد الصحافة التي اقيمت في فندق الرشيد ببغداد، وحضرتها "السومرية نيوز"، إن "السجون في زمن النظام السابق كانت تعج بالصحافيين والإعلاميين الذين يخطأون بقصد أو بدون قصد حينما لا يكونوا من المصفقين اوالمروجين للنظام"، مؤكدا أنه "بعد ما كان القيد مفروضا على الصحافيين فمن حقنا أن نفخر اليوم انه ليس في سجوننا ومعتقلاتنا صحفي واحد على خلاف ما يروج ويقال بوجود قيود عليهم".  

وأضاف المالكي "أقول في محضر الصحافيين ونقابة الصحفيين إذا كان هناك معتقل واحد من الإعلاميين والصحفيين على خلفية كلمة قالها أو مقالة كتبها أو برنامج قدمه فسأكون أنا مسؤولا وهذا شي من حقنا أن نفتخر به"، مشيرا إلى أن "العراق اليوم فيه حريات عامة وفي مختلف المجالات وفي مقدمتها وأهمها حرية الإعلام والصحافة".

وشدد المالكي أنه "لا احد مسموح له بان يعتقل صحفي على خلفية معينة"،  لافتا إلى أن "الحكومة وبموجب دستور البلد يمنح الحرية الكافية من خلال التعاون مع نقابة الصحافيين وكل نقابات المجتمع المدني التي لها الحرية الكاملة للعمل في العراق".

وأشار المالكي إلى أن هذه الحرية مكفولة "رغم استخدامها غير الجيد أو الإيجابي من قبل هذه المؤسسة أو تلك واليت تخرج أحيانا على ضوابط الإعلام المتزن في إطار المهنة وقد تصل أحيانا إلى الاتهامات والشتائم"، داعيا إلى "العمل كمواطنين ونقابات وكحكومة من اجل تطوير عمل الصحافة في العراق".

ويصادف عيد الصحافة العراقية في 15 حزيران من كل عام، احتفالاً بالذكرى الثالثة والأربعين بعد المائة لتأسيس جريدة الزوراء، وهي صحيفة عراقية أسبوعية تصدر باللغة العربية، أسست في بغداد عام 1869، وقد قررت نقابة الصحافيين العراقيين تأجيل احتفال هذا العام إلى يوم 28 من حزيران لتزامن يوم الصحافة مع ذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم.

وكانت وزارة حقوق الإنسان العراقية أكدت، في (20 حزيران الحالي) الأربعاء، أن العراق من أهم البلدان التي سمحت التغييرات الديمقراطية فيها بانطلاق ثورة التعبير عن حرية الرأي، معتبرة أن قانون حقوق حماية الصحفيين ضمن جميع الحقوق المهنية والقانونية والمعيشية وحرية التعبير والرأي لجميع الصحفيين.   

وأقر مجلس النواب العراقي، في (9 أب 2011)، قانون حماية الصحافيين بعد جدال بين الصحافيين العراقيين استمر لسنوات عدة تمثل برفض المؤسسات الدولية المدافعة عن حقوق الصحافيين لهذا القانون، باعتباره محدداً للعمل الصحفي في العراق.

 وكانت منظمة مراقبة حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش حذرت في تقريرها السنوي في (22 كانون الثاني 2012)، من احتمال تحول العراق الى دولة استبدادية من جديد بالرغم من التحولات الديمقراطية التي تشهدها المنطقة منذ مطلع العام 2011، وفيما انتقدت واشنطن لتركها "نظاماً يقمع الحريات" بعد انسحاب قواتها، أكدت أن العراق ما يزال من أكثر الأماكن خطورة في العالم على الصحافيين.

وسبق وأن أكدت الأمم المتحدة، في (11 كانون الأول 2011)، وجود تحديات كبيرة مازالت تواجه العراقيين وتحرمهم حقوقهم لاسيما فيما يتعلق بالرأي والحريات العامة، فيما دعت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب إلى محاسبة المتورطين في انتهاكات تلك الحقوق.

وتنتقد العديد من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وتلك المهتمة بحرية الصحافة سجل العراق في مجال التعامل مع الصحفيين، حيث يسجل العراق معدلات مرتفعة لعمليات استهدافهم.

يذكر أن العراق يعد واحداً من أخطر البلدان في ممارسة العمل الصحافي على مستوى العالم حيث شهد مقتل ما يزيد على 360 صحفياً وإعلامياً منذ سقوط النظام السابق في العام 2003.