علاوي يعتبر أن الوضع الأمني يتسم بالتراجع ويدعو لسن قانون العفو وإعادة النظر بالاجتثاث

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، السبت، أن الوضع الأمني والخدمي في البلاد يتسم بالتراجع مع زيادة ظاهرة الفقر والبطالة، داعيا إلى إعادة النظر بمسألة الاجتثاث وسن قوانين مهمة كقانون العفو العام، فيما أكد أن المنطقة تمر بظروف صعبة وخطيرة.

وقال علاوي خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمقر حركة الوفاق وحضرته الـ"السومرية نيوز"، إن "الأوضاع الحالية بالعراق تتسم بتراجع الوضع الأمني والخدمات وبزيادة الفقر والبطالة، الأمر الذي دفعني لإرسال رسالة لمعظم القادة السياسيين، تتضمن ثلاث محاور"، مبينا أن "المحور الأول في هذه الرسالة هو توفير وتحقيق مسالة العفو وإعادة النظر في مسالة الاجتثاث بحسب ما نص عليه الدستور، إضافة إلى سن قوانين مهمة كقانون النفط والغاز وقانون توزيع الثروات المالية".

وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أكد، في الثامن من آب 2012، أن الخلافات السياسية والمحاصصات والتصعيد السياسي الذي حصل أثر على عمل البرلمان بشكل واضح، مشيرا إلى أن الكثير من القوانين وصلت إلى مراحل نهائية لكن لم نستطع التصويت عليها بسبب اعتراض كتلة أو عدم اكتمال النصاب للتصويت.

وأضاف علاوي أن "المحور الثاني من الرسالة يتعلق بوحدة الصف لمقاومة الإرهاب ومن يحاول الضرر بالعراق من القوى الباغية التي تحاول تدمير البنية الاجتماعية"، مشيرا إلى أن "المحور الثالث يتضمن التصدي للمسؤولية السياسية وتحقيق الديمقراطية واحترام حقوق وكرامة الإنسان، ويبقى العراق في محيطه السياسي والاجتماعي".

وشهدت العاصمة بغداد وعدداً من المحافظات صعيداً أمنياً منذ منتصف حزيران الماضي، أودى بحياة مئات المواطنين، وجاء هذا التصعيد بالتزامن مع الأزمة بين الكتل السياسية.

وتابع علاوي بالقول أن "علاقة العراق مع جميع دول العالم هي علاقات متصدعة وليست ايجابية"، معتبرا أن "العراق هو مفتاح ومركز الاستقرار في المنطقة".

من جانب آخر أكد علاوي أن "المنطقة تمر بظروف صعبة وخطيرة، وأخذت تعصف بدماء الشعب العربي وبالكيانات العربية تحت شعار الربيع العربي"، مطالبا جميع العراقيين بـ"حماية البلاد في حال تغيير النظام السوري أو تأزم القضية الفلسطينية التي ستؤثر على العراق".

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي حذر خلال لقائه الوفد الكونغرس الأميركي، في (4 أيلول 2012)، من خطورة الأوضاع الجارية في المنطقة.

وجاء ذلك بعد أن أعرب المالكي، في الـ31 من آب 2012، عن قلقه من تنامي الطائفية في المنطقة، محذراً في الوقت نفسه من تحول الفكر الطائفي الذي يتبناه تنظيم القاعدة إلى خيار سياسي لأطراف إقليمية.

وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة صالح المطلك دعا، في 26 آب 2012، دول جوار العراق والمنطقة بشكل عام إلى عدم إذكاء الطائفية والاقتداء بالتجربة العراقية بهذا المجال، فيما حذر "أمراء الحرب والكراهية" من محاولات إشعال نيران الفتنة بين الحين والآخر.

يذكر أن حركة الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي شهدها عدة دول عربية العام الماضي 2011، للمطالبة بالتغيير الإصلاح ومكافحة الفساد التي باتت تعرف بتسمية "الربيع العربي"، أسهمت في إسقاط نظام الحكم التي كان يتربع على سدتها زين العابدين بن علي في تونس وحسني مبارك في مصر ومعمر القذافي في ليبيا، وإجبار الرئيس اليمني علي عبد الله صالح على التخلي عن الحكم، في حين تتواصل حركة الاحتجاجات والعنف في سوريا، كما كان لهذه الحركة امتدادها في العديد من الدول العربية الأخرى، ومنها العراق والبحرين والأردن والجزائر والمغرب.

وتشهد سوريا منذ (15 آذار 2011)، حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما ووجهت بعنف دموي لا سابق له من قبل قوات الأمن السورية وما يعرف بـ"الشبيحة"، أسفر حتى اليوم عن سقوط ما يزيد عن 20 ألف قتيل بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان في حين فاق عدد المعتقلين في السجون السورية على خلفية الاحتجاجات الـ25 ألف معتقل بحسب المرصد، فضلاً عن مئات آلاف اللاجئين والمهجرين والمفقودين، فيما تتهم السلطات السورية مجموعات "إرهابية" بالوقوف وراء أعمال العنف.

ويتعرض نظام دمشق لحزمة متنوعة من العقوبات العربية والدولية، كما تتزايد الضغوط على الأسد للتنحي من منصبه، إلا أن الحماية السياسية والدبلوماسية التي تقدمها له روسيا والصين اللتان لجأتا إلى استخدام حق الفيتو 3 مرات حتى الآن، ضد أي قرار يدين ممارسات النظام السوري العنيفة أدى إلى تفاقم النزاع الداخلي الذي وصل إلى حافة الحرب الأهلية، وبات يهدد بتمدده إلى دول الجوار الإقليمي، فيما قرر مجلس الأمن الدولي تمديد عمل بعثة المراقبين في سوريا لمدة شهر بدءاً من العشرين من تموز الماضي.