السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت كتلة الأحرار النيابية، الثلاثاء، عن الاتفاق مع التحالف الكردستاني والعراقية على تمرير قانون العفو العام، فيما أكدت طرح مسودته على جدول أعمال جلسة البرلمان الأسبوع المقبل.

وقال النائب عن الكتلة جواد الشهيلي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "كتلة الأحرار تؤيد قانون العفو العام بشرط ألا يتم إخراج من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين أو من سرق المال العام"، مشيراً إلى أن "مسودة القانون ستطرح على جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل".

وأكد الشهيلي أنه "تم الاتفاق مع التحالف الكردستاني والعراقية على تمرير مسودة القانون".

وكان من المقرر التصويت على قانون العفو العام في جلسة مجلس النواب الـ21 التي عقدت في (13 أيلول 2012)، إلا أن اللجنة القانونية البرلمانية أكدت أن رئاسة البرلمان قررت تأجيل التصويت لوجود خلافات من قبل الكتل السياسية على بعض فقرات القانون.

وحصلت "السومرية نيوز" على نص مسودة مقترح قانون العفو العام المعدلة، استنادا إلى أحكام البند ثانياً من المادة 60 والبند أولا من المادة 61 والبند ثالثا من المادة 73 من الدستور.

وتنص الفقرة الأولى من القانون قبل التعديل على أن يعفى عفواً عاماً وشاملاً عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية اكتسبت درجة البتات أو لم تكتسب، أما التعديل المقترح لهذه المادة فينص على أن يعفى عفوا عاماً وشاملاً عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق أو خارجه من المحكومين سواء كانت أحكامهم وجاهية أو غيابية ويعفى عما تبقى من مدة محكوميتهم سواء اكتسبت درجة البتات أم لم تكتسب".

كما تنص المادة الثانية من القانون على أن تسري أحكام المادة (1) من هذا القانون على المتهمين كافة الموقوفين منهم ومن لم يلق القبض عليه ويعفون من الجرائم كافة مهما كانت درجتها سواء اتخذت فيها الإجراءات القانونية أم لم تتخذ إلا ما ورد منها استثناء بموجب هذا القانون وتوقف الإجراءات القانونية بحقهم كافة، فيما تضمن التعديل المقترح للمادة الثانية أن يتم إيقاف الإجراءات القانونية المتخذة بحق المتهمين سواء كانت دعاواهم في مرحلة التحقيق أو المحاكمة أو الذين لم تتخذ بحقهم الإجراءات القانونية.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أعلن، في (11 أيلول الحالي) أن رؤساء الكتل واللجان النيابية اتفقوا خلال اجتماع عقد في مبنى البرلمان، على التصويت على قانون العفو العام في جلسة يوم غد الخميس، فيما جدد دعوتها للكتل البرلمانية إلى حسم قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى بأسرع وقت.

وأعلن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي في (8 آب 2012)، أن رئاسة المجلس تسلمت الصياغة النهائية لقانون العفو العام، مؤكداً أن الخلافات بشأنه وضعت في خيارات متعددة.

يذكر أن قانون العفو العام لاقى ردود فعل متباينة حيث وصفه ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، في الثالث من أيلول 2011، بصيغته القديمة بـ"السيئ" واعتبر أنه يحتوي على الكثير من الثغرات، فيما أكد التيار الصدري رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي بقانون العفو العام.