السومرية نيوز/ بغداد
أفاد مصدر مطلع ببغداد، الاربعاء، بأن قوات من الشرطة قامت باغلاق عدد من النوادي الاجتماعية بالعاصمة، وطردت روادها، مؤكدا أن قوات الشرطة طالبت أصحاب النوادي بإجازة دائرة السياحة على فتحها ورفضت موافقة الداخلية المتوفرة لديهم.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "عدداً من النوادي الاجتماعية في العاصمة بغداد تعرضت للاغلاق على يد قوات من الشرطة مساء اليوم الاربعاء،"، مبيناً أن "قوات الشرطة قامت بطرد رواد تلك النوادي دون أن تعتدي عليهم، قبل غلقها".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوات التي تولت غلق النوادي طالبت اصحابها باجازة فتح النادي من الجهات السياحية المسؤولة، ورفضت الاعتراف بموافقة وزارة الداخلية على فتحها".

وكانت قوات مسلحة يرتدي إفرادها زي الشرطة الاتحادية قد هاجمت، في (4 أيلول 2012)، العديد من النوادي الاجتماعية في بغداد وقامت بالاعتداء على مرتاديها بالضرب وإطلاق الرصاص في الهواء لإخافتهم

وأكد مصدر أمني مخول، في (5 أيلول 2012)، أن القوات الأمنية باشرت بغلق النوادي الاجتماعية والمطاعم الليلية غير المرخصة في بغداد، نافيا ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من تعرض أصحاب هذه النوادي وروادها إلى المضايقات من قبل تلك القوات. 

ونفى مجلس محافظة بغداد، في (6 أيلول 2012)، علمه بخطة الجهات الأمنية بمهاجمة النوادي الاجتماعية، معتبراً أن هذه الخطط لا تنفذ إلا من قبل السلطات الدكتاتورية، فيما حذر من هجرة الأقليات إلى الخارج. 

فيما، أكد المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد ضياء الوكيل، في (7 ايلول الجاري) أن عملية إغلاق النوادي الاجتماعية الليلية تمت بناء على نداءات "استغاثة"من الأسر العراقية، فيما اعتبر أن العملية نفذت بـ"مهنية وكفاءة وباحترام كامل" لحقوق وكرامة الإنسان.

من جانبها، انتقدت هيئة حقوق الإنسان المدنية، تلك الإجراءات واعتبرتها مخالفة للتشريعات الدستورية والأعراف السياسية، ودعت إلى إيقاف تلك الإجراءات واحترام الحريات، في حين كشفت لجنة الأوقاف والشؤون الدينية البرلمانية، عن مقترح قانون لمكافحة الخمور، مؤكدة أنها ستستضيف الوزارات المعنية لصياغة المقترح. 

كما اعتبرت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي، (6 أيلول 2012)، الاعتداء على أصحاب النوادي الاجتماعية وروادها في بغداد "انتهاكاً" لحقوق الإنسان وللدستور وللأخلاق والقيم العسكرية، وفي حين دعت إلى الانتباه لـ"المخالب" التي تسعى لتمزيق النسيج العراقي، طالبت الأجهزة الأمنية برفض الممارسات التي "تسيء" للمهنة والشرف العسكري. 

لكن القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي صدر الدين القبانجي اعتبر، في (7 أيلول 2012)، أن الإجراءات التي اتخذتها القوات الأمنية بحق النوادي الليلية في العاصمة بغداد تمثل موقفا صحيحا وينطلق من الدستور، داعيا إلى غلقها في جميع أنحاء البلاد وإحياء "سنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر". 

وتتعرض محال بيع المشروبات الكحولية وأصحابها إلى عمليات تصفية وتفجير منظمة في العديد من المناطق العراقية وبينها العاصمة بغداد منذ العام 2003، وقد سجلت العشرات من تلك الهجمات في العراق لاسيما مدينتي البصرة وبغداد، وهذه هي المرة الأولى التي تهاجم فيها قوات أمنية النوادي الاجتماعية والمواقع التي تباع فيها المشروبات الكحولية. 

يذكر أن مجلس محافظة بغداد قام في (26 تشرين الثاني 2010)، بإغلاق جميع النوادي الليلية ومحال بيع المشروبات الكحولية في بغداد بحجة أنها لا تملك إجازة بممارسة المهنة، فيما رد مئات المثقفين العراقيين على القرار المذكور باعتصام في شارع المتنبي وسط العاصمة العراقية، كما وقع أكثر من ألفي شخص بياناً يطالب السلطات الثلاث بإلغاء القرار الذي اعتبروه محاولة لإعادة الحياة إلى الوراء عبر تطبيق قرارات النظام السابق