السومرية نيوز/ بغداد
رفعت رئاسة مجلس النواب العراقي، الخميس، الجلسة الـ28 التي كان من المقرر أن تشهد التصويت على قانون البنى التحتية إلى بعد غد السبت، لعدم اكتمال النصاب بعد انسحاب نواب العراقية والتحالف الكردستاني.

وقال النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئاسة مجلس النواب رفعت، اليوم،  جلسة المجلس الـ28 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة، التي كان من المقرر أن تشهد التصويت على قانون البنى التحتية إلى بعد غد السبت،( 13 تشرين الأول الحالي)، لعدم اكتمال النصاب القانوني بعد انسحاب نواب القائمة العراقية والتحالف الكردستاني".

وكانت رئاسة مجلس النواب قررت، في وقت سابق من اليوم الخميس (11 تشرين الأول 2012)، تأجيل جلسة البرلمان الـ28 نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني.

ويتضمن جدول إعمال جلسة اليوم التصويت على مشروع قانون اعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية، ومقترح قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008، والتصويت بالمصادقة على رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ونائبه، فضلا عن القراءة الأولى والثانية لخمسة قوانين.

ورفعت رئاسة مجلس النواب العراقي، أول أمس الثلاثاء (9 تشرين الأول 2012)، جلسة المجلس الـ27 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة إلى اليوم الخميس، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة شهدت التصويت على 11 قانونا أبرزها التصويت على التعديل الأول لقانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان.

وكانت القائمة العراقية طالبت، أمس الأربعاء (10 تشرين الأول 2012)، بتضمين مقترحاتها في مشروع قانون البنى التحتية خلال اليومين القادمين، وفيما أوضحت أن أبرز مقترحاتها هي تحديد عدد الشركات التي تتقدم للمشاريع ومعرفة نسبة الفائدة ووقت التسديد، هددت بعدم التصويت على القانون إذا لم يتم الأخذ بها.

وأعلن مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي، أول أمس الثلاثاء (9 تشرين الأول 2012)، أن رؤساء الكتل اتفقوا على إضافة مقترحات الكتل على قانون البنى التحتية والتصويت عليه اليوم الخميس.

وجاء ذلك بعد أن عقد رؤساء الكتل البرلمانية، أول أمس الثلاثاء، اجتماعا برئاسة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي للاتفاق على التصويت لصالح القوانين العالقة، فيما أكد التحالف الكردستاني أن قانوني العفو العام والبنى التحتية ابرز القوانين التي سيتم الاتفاق عليها.

واعتبر رئيس الحكومة نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي قبيل مغادرته إلى روسيا، في الثامن من تشرين الأول 2012، أن الاعتراضات على قانون البنى التحتية "سياسية"، وفي حين وصفها بـ"غير المهنية"، أكد أن إعادة اعمار البنى التحتية المدمرة لا تعتمد على قانون البنى التحتية.

يذكر أن قانون اعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية شهد اشتداداً بالخلاف بين الكتل البرلمانية مما اضطر مجلس النواب في 30 آب 2012 إلى تأجيل التصويت عليه.