السومرية نيوز/ بغداد دعا القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، الجمعة، رئيس الوزراء نوري المالكي وريس إقليم كردستان مسعود البارزاني لاجتماع مشترك فيما بينهما، كونهما معنيان أكثر من غيرهما بحل الأزمة، مشترطا تهيئة الأجواء قبل اللقاء لكي لا تزداد خيبة الأمل. وقال عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "على اللاعبين الرئيسيين أو صناع القرار أن يجتمعا، لان رئيس الحكومة الاتحادية ورئيس الإقليم معنيان أكثر من غيرهما بهذه القضية"، مضيفا أن "اللقاء سيكون مفيداً". وأضاف "لا يهم أين سيكون اللقاء، ولكنه يحتاج الى تهيئة الأجواء قبل انعقاده، خوفاً من لقاءات تحصل بدون نتيجة وتؤدي الى المزيد من خيبة الأمل"، لافتا الى أن "الرئيسين لم يلتقيا منذ سنتين". وأشار عثمان الى أنه "توجد توجهات نحو التهدئة في لقاءات النجيفي مع البارزاني والمالكي، ولكننا لا نرى أي انعكاس حقيقي على الأرض"، مشددا على أن "جهود التهدئة يجب أن تنعكس بسرعة على الأرض حتى لا تقترب القوات من بعضها البعض وتحصل أي مصادمات مؤسفة".
وتفاقمت حدة الأزمة بين إقليم كردستان وحكومة بغداد، عقب حادثة قضاء الطوز في محافظة صلاح، في (16 تشرين الثاني 2012)، والتي تمثلت باشتباك عناصر من عمليات دجلة وحماية موكب "مسؤول كردي" يدعى كوران جوهر، مما أسفر عن مقتل وإصابة 11 شخصاً غالبيتهم عناصر من قوات عمليات دجلة، الأمر الذي عمق من حدة الأزمة المتجذرة أساسا بين الطرفين، وتصاعدت حدة التوترات والتصريحات بينهما مما أنذر بـ"حرب أهلية" بحسب مراقبين، كما اتهم كل طرف الآخر بتحشيد قواته قرب القضاء، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي إلى طرح مبادرة لحل الأزمة تتمثل بتشكيل قوات مشتركة من الطرفين لحماية المناطق المتنازع عليها.
كما تدخل رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وطرح مبادرة لتقريب وجهات النظر وحل فتيل الأزمة، وعقب اجتماعه برئيس الإقليم مسعود البارزاني في (21 من تشرين الثاني الحالي)، أعلن الأخير، موافقته على مبادرة النجيفي والقبول بالتفاوض والعودة لاتفاقية العام 2009، المتمثلة بتشكيل قوات مشتركة لحماية المناطق المتنازع عليها.
لكن بوادر التهدئة وحل الأزمة لم تنعكس حتى الآن على الأرض، في الوقت الذي ما تزال فيه القوات العراقية والبيشمركة في مواقعها، ولم تصدر أي أوامر لا من حكومة المركز ولا الإقليم بالانسحاب.
يذكر أن قرار تشكيل قيادة عمليات دجلة والذي أعلنت عنه وزارة الدفاع العراقية في (3 تموز 2012)، للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك، وانضمت إليها فيما بعد محافظة صلاح الدين، أثار حفيظة الكرد بشكل كبير، إذ اعتبروه "لعبة" سياسية وأمنية وعسكرية، وطالبوا الحكومة الاتحادية بالتراجع عنه.