قيادي بائتلاف المالكي يدعو البارزاني للاستفتاء لدى المحكمة الاتحادية...

دعا قيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، الاثنين، رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني إلى الاستفتاء لدى المحكمة الاتحادية بشأن قانونية نشر عمليات دجلة في كركوك، مؤكدا أن بغداد ستسحبها في حال أقرت المحكمة عدم دستورية تواجدها في تلك المناطق.

السومرية نيوز/ بغداد

دعا قيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، الاثنين، رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني إلى الاستفتاء لدى المحكمة الاتحادية بشأن قانونية نشر عمليات دجلة في كركوك، مؤكدا أن بغداد ستسحبها في حال أقرت المحكمة عدم دستورية تواجدها في تلك المناطق.

وقال كمال الساعدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المشكلة مع إقليم كردستان لا تتعلق بقيادة عمليات دجلة"، داعيا رئيس الإقليم مسعود البارزاني إلى "إرسال استفتاء للمحكمة الاتحادية بشأن قانونية دخول القوات العراقية إلى كركوك أو المناطق المشتركة".

وأضاف الساعدي أن "الحكومة المركزية ستسحب هذه القوات وتقف عند حدود الدستور إذا قالت المحكمة أن نشرها بتلك المناطق غير مشروع"، متسائلا "ماذا لو قالت المحكمة الدستورية بأن المادة 110 من الدستور تجيز للقائد العام والقوات المسلحة الدخول في أية منطقة بالعراق فهل هذا عدوان على البارزاني".

واتهم التحالف الكردستاني، اليوم الاثنين (26 تشرين الثاني 2012)، الحكومة المركزية بمحاولة استدراج إقليم كردستان لمواجهة عسكرية، ووصف قرارات الحكومة بـ"العجيبة وغير اللائقة".

وعقد رئيسا الجمهورية جلال الطالباني وإقليم كردستان مسعود البارزاني، اليوم الاثنين أيضا، اجتماعا في اربيل لبحث الأزمة الحالية مع الحكومة الاتحادية ببغداد، كما عقد مسؤولو وزارة الدفاع العراقية اليوم اجتماعا مع وفد البيشمركة العسكري في مكتب القائد العام للقوات المسلحة بالعاصمة لمناقشة الأزمة الأخيرة بين بغداد وأربيل.

وتصاعدت حدة الأزمة بين إقليم كردستان وحكومة بغداد، عقب حادثة قضاء الطوز في محافظة صلاح، في (16 تشرين الثاني 2012)، والتي تمثلت باشتباك عناصر من عمليات دجلة وحماية موكب "مسؤول كردي" يدعى كوران جوهر، مما أسفر عن مقتل وإصابة 11 شخصاً غالبيتهم عناصر من قوات عمليات دجلة، الأمر الذي عمق من حدة الأزمة المتجذرة أساسا بين الطرفين، وتصاعدت حدة التوترات والتصريحات بينهما مما أنذر بـ"حرب أهلية" بحسب مراقبين، كما اتهم كل طرف الآخر بتحشيد قواته قرب القضاء، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي إلى طرح مبادرة لحل الأزمة تتمثل بتشكيل قوات مشتركة من الطرفين لحماية المناطق المتنازع عليها.

كما تدخل رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وطرح مبادرة لتقريب وجهات النظر وحل فتيل الأزمة، وعقب اجتماعه برئيس الإقليم مسعود البارزاني في (21 من تشرين الثاني الحالي)، أعلن الأخير، موافقته على مبادرة النجيفي والقبول بالتفاوض والعودة لاتفاقية العام 2009، المتمثلة بتشكيل قوات مشتركة لحماية المناطق المتنازع عليها.

لكن بوادر التهدئة وحل الأزمة لم تنعكس حتى الآن على الأرض، في الوقت الذي ما تزال فيه القوات العراقية والبيشمركة في مواقعها، ولم تصدر أي أوامر لا من حكومة المركز ولا الإقليم بالانسحاب.

يذكر أن قرار تشكيل قيادة عمليات دجلة والذي أعلنت عنه وزارة الدفاع العراقية في (3 تموز 2012)، للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك، وانضمت إليها فيما بعد محافظة صلاح الدين، أثار حفيظة الكرد بشكل كبير، إذ اعتبروه "لعبة" سياسية وأمنية وعسكرية، وطالبوا الحكومة الاتحادية بالتراجع عنه.