العامري من الموصل: 15 ألف أسرة ظلمت تحت طائلة المادة 140 وخلفت جيلا...

أكد وزير النقل ورئيس لجنة المادة 140 هادي العامري، الجمعة، أن 15 ألف أسرة عراقية تعرضت للظلم بسبب الخلافات السياسية بشأن المناطق المختلف عليها بين حكومتي المركز وإقليم كردستان، مشيرا إلى أن أبناء تلك الأسر يعاملون "كالبدون" بسبب عدم حصولهم على الجنسية العراقية.

السومرية نيوز/ نينوى

أكد وزير النقل ورئيس لجنة المادة 140 هادي العامري، الجمعة، أن 15 ألف أسرة عراقية تعرضت للظلم بسبب الخلافات السياسية بشأن المناطق المختلف عليها بين حكومتي المركز وإقليم كردستان، مشيرا إلى أن أبناء تلك الأسر يعاملون "كالبدون" بسبب عدم حصولهم على الجنسية العراقية.

وقال العامري خلال تجمع لأهالي الموصل المهجرين من مناطق سكناهم في أقضية الشيخان ومخمور وديبكة وناحية زمار والعدنانية وربيعة وسنجار وسميل، اليوم، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "زيارتي إلى الموصل جاءت من أجل وضع الحلول للمشاكل التي تعاني منها تلك الأسر بسبب الهجرة القسرية التي تعرضت لها".

وأضاف العامري أن "أكثر من خمسة عشر ألف أسرة تعرضت إلى تهجير قسري من مناطق سكناها في ما يسمى المناطق المتنازع عليها هو ظلم بحقها تحت طائلة المادة 140"، مشيرا إلى أن "تلك المادة خلفت جيلا استطيع أن اسميهم البدون لأنهم لا يحملون هويات إثبات أو جنسية عراقية بسبب الخلافات على تلك المناطق، مع أن غالبيتهم يملكون أراض سكنية أو زراعية فيها".

وأكد العامري "إننا نسعى من خلال لجنة المادة 140 التي أترأسها إلى وضع الحلول لهذه الفئة التي تقطن الآن في أطراف مدينة الموصل دون مأوى أو أي تعويض"، لافتا إلى أن "القانون يسمح للوافدين إلى تلك المناطق قبل أحداث 2003 بالبقاء والعيش فيها كما يعوض الذين يرغبون بالعودة إلى مناطقهم السابقة".

وكانت دائرة الهجرة والمهجرين في نينوى أكدت، في (20 كانون الأول 2011)، أن نحو15 ألف عائلة نازحة من إقليم كردستان إلى أطراف مدينة الموصل ما تزال غير مسجلة لديها، فيما عبر مهجرون عن استيائهم لعدم موافقة سلطات الإقليم على منحهم الوثائق الثبوتية الرسمية من مناطقهم الأصلية داخل أراضيه.

يذكر أن أكثر من خمسة عشر ألف أسرة هجرت قسرا بعد عام 2003 من مناطق سكناها في أقضية مخمور وشيخان وبعاج وسنجار وتلكيف وديبكة بسبب الخلافات على تلك المناطق بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، وكذلك حملات التعريب التي شملت تلك المناطق خلال عهد النظام السابق.