السومرية نيوز/ بغداد
طالب النائبان عن
التحالف الوطني جعفر
الموسوي ومها الدوري، الأربعاء،
بإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير العدل حسن الشمري ومديري دائرة الإصلاح وسجن النساء
لـ"منعهما" من التحقق من قضية تعرض المعتقلات لعمليات تعذيب واغتصاب.
وقال الموسوي خلال مؤتمر صحافي عقد، اليوم، بمبنى البرلمان مع النائبة
مها الدوري وحضرته "السومرية نيوز"، إن "هناك 14 طلبا وردت ألينا
قبل ثلاث أيام من معتقلات في داخل سجون الإصلاح، والتي تثبت عن تعرض البعض منهن إلى
التعذيب والاغتصاب"، مبينا أن "الادعاء العام قرر تشكيل لجنة قضائية للتحقيق
بهذا الأمر بحضوري وحضور النائبة مها الدوري".
وأضاف الموسوي أن "اللجنة تحركت صباح اليوم، إلى سجن الإصلاح سايد
فور ولكن تفاجئنا بوجود أمر من وزير العدل حسن الشمري بعدم السماح لي وللنائبة
الدوري من الدخول"، متسائلا "إذا لم يكن هناك شيء داخل المعتقلات لماذا يرفض
وزير العدل دخولنا مع اللجنة التحقيقية".
واعتبر الموسوي أن "هذا الأمر خطير جدا"، معربا عن أسفه من
"قرار وزير العدل المخالف للقانون والدستور".
وأكد الموسوي "أننا طالبنا من رئيس الادعاء العام بإصدار مذكرة قبض
بحق وزير العدل ومدير عام دائرة الإصلاح اللواء حامد الموسوي ومديرة سجن النساء"،
لافتا إلى أن "
لجنة حقوق الإنسان وبعض أعضاء البرلمان سيقومون باستضافة وزير العدل
لتوضيح أسباب تلك التجاوزات والخروق القانونية".
من جانبها قالت النائبة مها الدوري خلال المؤتمر أن "هناك معلومات
وردتنا اليوم، عن قيام احد معتقلي سجن تسفيرات
الرصافة ويدعى الشيخ خميس بتفجير نفسه
داخل السجن"، متسائلة "كيف تم إدخال الأحزمة الناسفة ومواد التي أن تي إلى
داخل السجن، وكيف تمكنت المعتقل من تفجير نفسه على الحراس".
وطالبت الدوري
رئيس الوزراء نوري المالكي بـ"عدم استثناء مدير دائرة
الإصلاح من إجراءات اجتثاث البعث"، مشيرة إلى أن "لديه أساليب غير أخلاقية
وغير إنسانية".
وشهدت بغداد، اليوم، انفجار بحزام ناسف قرب زنزانة رقم 9 بأحد ممرات سجن
تسفيرات الرصافة
شرق بغداد، مما أسفر عن مقتل حارس وسجين وإصابة أربعة حراس وسجينين
اثنين بجروح متفاوتة.
وأعلن المتحدث باسم
القائمة العراقية حيدر الملا، في وقت سابق من
اليوم الأربعاء (12 كانون الأول 2012)، أن البرلمان سيستضيف في جلسته المقرر عقدها يوم غد وزير العدل حسن الشمري
بشأن مراكز التوقيف "غير القانونية" التي تديرها وزارته.
واتهمت العراقية في (29 تشرين الثاني 2012)، ائتلاف دولة القانون بالدفاع
عن منتهكي أعراض النساء المعتقلات في السجون، كما أكدت وجود سجون غير رسمية يجري التحقيق
فيها بطرق غير مشروعة، فيما دعت إلى عودة المفوض السامي الأممي إلى العراق والإسراع
بتشكيل هيئة حقوق الإنسان.
ونفت
وزارة الداخلية العراقية، في (28 تشرين الثاني 2012)، اتهامها باعتقال
النساء دون أوامر قضائية والاعتداء عليهن في أمكان التوقيف التابعة لها، مؤكدة رفضها
لما أسمتها بـ"الأفعال المشينة"، فيما دعت اللجان المحلية والدولية إلى التحقق
من الادعاءات المتعلقة بأوضاع الموقوفات.
فيما حمّلت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية في (28 تشرين الثاني 2012)، الجهات
التنفيذية المعنية بالسجون كامل المسؤولية عن حالات التعذيب ضد المعتقلات في حال ثبوتها،
داعيةً النساء اللاتي أُطلق سراحهن إلى تقديم دعاوى قانونية لإدانة الضباط والمنتسبين
الذين قاموا بالاعتداء عليهن.
وقرأ البرلمان في (28 تشرين الثاني 2012)، تقريراً عن المعتقلات في السجون
العراقية، فيما اتهم القيادي في القائمة العراقية حامد المطلك، في (26 تشرين الثاني
2012)،
الأجهزة الأمنية باغتصاب وتعذيب سجينات عراقيات، واعتبر الأمر "أخزى"
من أفعال الأميركيين في سجن
أبو غريب.
وسبق أن كشف نائب عن القائمة العراقية أحمد العلواني، في (24 تشرين الثاني
2012)، عن تعرض نزيلات في عدد من السجون العراقية إلى حالات "اغتصاب" من
قبل محققين لانتزاع اعترافات قسرية، وفيما اعتبر أن الخشية من الفضيحة تمنع الكثير
منهن من كشف الحقيقة، أكد أن قائمته ستطلب من رئاسة البرلمان تشكيل لجنة لمتابعة هذه
القضية.
وكانت وزارة العدل العراقية أعلنت، في (21 تشرين الثاني 2012)، أنها غير
مسؤولة عن تعرض سجينات للتعذيب والاغتصاب للحصول على الاعترافات، مبينة أن عمليات التحقيق
معهن تجري في سجون تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية.
وأعلن
التحالف الكردستاني، في (20 تشرين الثاني 2012)، أن
مجلس النواب
شكل لجنتين للتحقيق في "الانتهاكات" ضد السجينات في عدد من السجون، والخروق
الأمنية في سجون
البصرة، كما حمل النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك، الرئاسات
الثلاث والقضاء مسؤولية الانتهاكات التي تحدث في السجون، مؤكداً تسجيل وفيات جراء التعذيب
شملت نساء ورجالاً وأطفالاً.
واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير صدر في (15 أيار
2012)،
الحكومة العراقية بإعادة العراق إلى "الحكم الشمولي" و"تعذيب
المحتجزين"، لافتة إلى أن الحكومة ما تزال تدير سجنا أعلنت عن إغلاقه منذ أكثر
من عام، وفيما دعت المنظمة إلى الكشف عن أسماء كل السجناء وأماكنهم والإفراج عن كل
من لم توجه له تهمة بعد، نفت الحكومة العراقية الاتهام، مؤكدة أن السجن مغلق.
يذكر أن
منظمة العفو الدولية كشفت في تقرير صدر، في (12 أيلول 2011)، عن
وجود ما لا يقل عن 30 ألف معتقل في السجون
العراقية لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، وتوقعت تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة
إلى وفاة عدد من المعتقلين أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة من قبل
المحققين أو حراس السجون، الذين يرفضون الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم.