السومرية نيوز/ بغداد
أكد وزير العدل حسن الشمري، الخميس، أن سجون الاصلاح ليست ميدانا للمزايدات السياسية، مشيرا إلى أن الوزارة ستحفظ حقوق منتسبيها بكفالة القانون.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر السعدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "وزير العدل حسن الشمري يؤكد أن سجون الإصلاح التابعة للوزارة ليست ميدانا للمزايدات السياسية".

وأضاف السعدي، نقلا عن وزير العدل، أن "من حق الوزارة حفط حقوق منتسبيها بكفالة القانون". 

وكان النائبان عن التحالف الوطني جعفر الموسوي ومها الدوري طالبا، أمس الأربعاء (12 كانون الاول 2012)، بإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير العدل حسن الشمري ومديري دائرة الإصلاح وسجن النساء لـ "منعهما" من التحقق من قضية تعرض المعتقلات لعمليات تعذيب واغتصاب.

وأعلنت وزارة العدل، أمس الاربعاء، أن النائبين عن التحالف الوطني جعفر الموسوي ومها الدوري حاولا دخول سجن النساء دون تبليغ دائرة الإصلاح، متهمة إياهما بالتهجم على مديرة السجن ومدير الاصلاح "بالشتائم"، فيما كشفت أن وزير العدل حسن الشمري وجه برفع دعوى ضدهما لإهانتهما منتسبي الوزارة أثناء أدائهم واجبهم.

واعتبرت كتلة الفضيلة البرلمانية التي ينتمي إليها وزير العدل، اليوم الخميس، أن دوافع سياسية وشخصية تقف وراء التهجم على وزير العدل حسن الشمري من قبل النائبين جعفر الموسوي ومها الدوري، فيما أشارت إلى أن الشكاوى صدرت من نساء محتجزات في سجون الوزارات الامنية وليس وزارة العدل.

وأعلن المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا، أمس الأربعاء (12 كانون الأول 2012)، أن البرلمان سيستضيف  في جلسته المقرر عقدها يوم غد وزير العدل حسن الشمري بشأن مراكز التوقيف "غير القانونية" التي تديرها وزارته.

وقرأ البرلمان في (28 تشرين الثاني 2012)، تقريراً عن المعتقلات في السجون العراقية، فيما اتهم القيادي في القائمة العراقية حامد المطلك، في (26 تشرين الثاني 2012)، الأجهزة الأمنية باغتصاب وتعذيب سجينات عراقيات، واعتبر الأمر "أخزى" من أفعال الأميركيين في سجن أبو غريب.