محافظ نينوى: بإمكان المالكي حل أزمة التظاهر بيوم واحد بإعادة المعتقلين لمحافظاتهم

دعا محافظ نينوى اثيل النجيفي، السبت، رئيس الحكومة نوري المالكي إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين، وفيما بين انه بإمكانه حل هذه الأزمة خلال يوم واحد بإصدار قرارات تتضمن إعادة المعتقلين لمحافظاتهم، حذر من جر البلاد إلى "ما لا تحمد عقباه" في حال عدم الاستجابة لذلك.

السومرية نيوز/ بغداد

دعا محافظ نينوى اثيل النجيفي، السبت، رئيس الحكومة نوري المالكي إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين، وفيما بين انه بإمكانه حل هذه الأزمة خلال يوم واحد بإصدار قرارات تتضمن إعادة المعتقلين لمحافظاتهم، حذر من جر البلاد إلى "ما لا تحمد عقباه" في حال عدم الاستجابة لذلك.

وقال النجيفي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مثل هذا التحشيد الشعبي يجب الاهتمام به بشكل كبير ويكون هناك سعي لتلبية مطالب المتظاهرين"، داعياً رئيس الحكومة نوري المالكي إلى "الاستجابة لمطالب المتظاهرين".

وأضاف النجيفي "إننا ننتظر إصدار قرارات بشان مطالب المتظاهرين"، مؤكداً أن "بإمكان المالكي حل أزمة التظاهرات خلال يوم واحد فقط بإصدار قرارات تتضمن إعادة المعتقلين إلى محافظاتهم".

وحذر النجيفي "من جر البلاد إلى ما لا تحمد عقباه، في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب"، معتبرا أن "ترك تلك التظاهرات سيؤدي إلى الانفجار".

وكان محافظ الانبار قاسم الفهداوي كشف، أمس الجمعة (28 كانون الأول 2012)، عن موافقة رئيس الحكومة نوري المالكي على نقل ملفات السجينات اللائي دار لغط بشأن تعرضهن للاغتصاب من محاكمهن الحالية في بغداد إلى محكمة استئناف الانبار، فيما أعلنت المحافظة بعد ساعات، عن عزمها تشكيل فريق من المحامين للدفاع عنهن.

وأكد رئيس الحكومة نوري المالكي، اليوم السبت (29 كانون الأول 2012)، أن بعض مطالب المتظاهرين مشروعة وسيتابع تنفيذها بنفسه، وفيما دعا إلى تشكيل لجنة من العلماء والقضاة لتحري السجون، حذر من جر البلاد إلى "ما لا تحمد عقباه" من قبل المتطرفين وأصحاب النوايا الخبيثة.

وشهدت محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين خلال الأيام القليلة الماضية، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولين محليين أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة، ومقاضاة منتهكي أعراض السجينات.

وعلى اثر ذلك أعلن مجلس محافظة نينوى، اليوم السبت (29 كانون الأول 2012)، عن تعليق عقد جلساته لمدة 72 ساعة تضامنا مع المتظاهرين، مهددا بتقديم استقالته في حال لم تنفذ الحكومة مطالبهم، فيما أكد رئيس المجلس جبر عبد ربة بعد ساعات، أن مجلس نينوى بدء بإضراب عام في دوائر الدولة باستثناء دوائر الصحة والبلدية تضامنا مع المتظاهرين.