أعلنت اللجنة التنسيقية لمعتصمي قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين، الثلاثاء، أنها رفضت استقبال ممثل الحكومة سلام الزوبعي، مشترطة تسليم مطالبها لرئيس الوزراء نوري المالكي أو نائبه حسين الشهرستاني.
السومرية نيوز/ صلاح الدين
أعلنت اللجنة التنسيقية لمعتصمي قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين،
الثلاثاء، أنها رفضت استقبال ممثل الحكومة سلام الزوبعي، مشترطة تسليم مطالبها لرئيس
الوزراء نوري المالكي أو نائبه حسين الشهرستاني.
وقال عضو اللجنة محمد طه حمدون في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن
"معتصمي ميدان الحق بقضاء سامراء رفضوا، اليوم، استقبال ممثل الحكومة النائب
عن القائمة العراقية سلام الزوبعي"، مبينا أن "المعتصمين امتنعوا عن
تسليم مطالبهم للزوبعي".
وأضاف حمدون أن "اللجنة اشترطت تسليم مطالب المعتصمين لرئيس
الوزراء نوري المالكي أو نائبه حسين الشهرستاني فقط".
وكان رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري ناقش، اليوم الثلاثاء (15
كانون الثاني 2013)، مع ممثل الحكومة للتفاوض مع المتظاهرين في الأنبار سلام الزوبعي
مطالب المتظاهرين "المشروعة" والجهود المبذولة لتلبيتها، فيما أكد الجعفري
ضرورة "رص الصف والابتعاد عن إثارة الفتن".
وأوفد رئيس الوزراء نوري المالكي، الأسبوع الماضي، سلام الزوبعي وهو
النائب السابق لرئيس الوزراء، إلى محافظة الانبار للتفاوض مع المتظاهرين ومعالجتها
بصورة جذرية، فيما أكد الزوبعي أن الحكومة عليها تنفيذ الشيء البسيط من المطالب إلا
أن الكثير منها تخص البرلمان ورئيسه والمحافظ والمجالس المحلية لممارسة مهامها في تحقيق
تلك المطالب.
وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد،
منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون
محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي الذي تعرض أمس
إلى محاولة اغتيال، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة
"منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.
فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية
وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون
المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب"، كان آخرها
أمس السبت (12 كانون الثاني 2013)، في ساحة التحرير وسط بغداد.
