السومرية نيوز/ كركوك
 
وقال كوبلر في مؤتمر صحفي عقده في مبنى محافظة كركوك، وحضرته" السومرية نيوز"، إن "التظاهرات حق من حقوق العراقيين الدستورية للتعبير عن ارائهم بالصورة التي تؤمن لهم مطالبهم "، داعيا "الحكومة العراقية إلى تلبية مطالب المتظاهرين وأخذها على محمل الجد وأن تأخذ دورها في حل تلك القضايا".

وأكد كوبلر على ضرورة "إيجاد معالجات جدية للخروج من كل هذه الأزمات من خلال اللجوء إلى الحوار العاجل بين جميع الكتل السياسية"، داعيا الأخيرة إلى "النظر في المشاكل العالقة لان الوضع اذا استمر هكذا فان الاوضاع في العراق سوف تتطور الى أمور مقلقة للجميع".

وأضاف كوبلر أن" قضية كركوك مهمة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي والجميع يراقب الاوضاع في العراق"، موضحا أنه "ناقش مع محافظ كركوك نجم الدين كريم ونائبه راكان سعيد عدة ملفات سياسية منها الانتخابات والتظاهرات التي تشهدها محافظات عراقية متعددة".

ولفت كوبلر إلى أن "كركوك تعد قضية مهمة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة"، مشيرا إلى أن "زيارتنا الى كركوك هو لمناقشة الاوضاع العامة التي تحدث في العراق ومنها التظاهرات الجارية في الانبار وصلاح الدين ونينوى وتأثيرها على الاوضاع العامة في كركوك".

وأوضح ممثل الأمم المتحدة أن "كركوك بحاجة لحل العديد من القضايا والملفات العالقة وخاصة موضوع الانتخابات والحراك السياسي بخصوصها بين الكتل السياسية في كركوك"، لافتا إلى أن "رسالة الامم المتحدة في العراق هو تقديم الدعم والمشورة وتقريب وجهات النظر والوقوف على مسافة واحدة من جميع العراقيين وحل القضايا التي تواجه العملية السياسية".

وشدد كوبلر أن "الامم المتحدة لا ترى نوايا حقيقة لتجاوز المشاكل الموجودة في العراق على الرغم من وجود لجنة تعمل على حل بعض المطالب التي تقدم بها المتظاهرون في المحافظات العراقية"، مشيرا إلى "سلسلة اجتماعات عقدت مع الكتل السياسية والاطراف المعنية العراقية لوضع الحلول التي تحتاج الى معالجات انية واخرى تحتاج الى تشريعات قانونية".

وتشهد محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين، منذ (25 كانون الاول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولين محليين أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة، و مقاضاة منتهكي أعراض السجينات، فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".

يذكر أن العراق يعاني حالياً من أزمة سياسية خانقة انتقلت آثارها إلى قبة مجلس النواب بسبب تضارب التوجهات حيال مطالب المتظاهرين وإمكانية تحقيقها على أرض الواقع في ظل وجود رفض لها من قبل بعض القوى التي تصفها بـ"غير قانونية".