السومرية نيوز/ بغداد
أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، الجمعة، أن الحكومة ستمضي في تنفيذ مطالب المتظاهرين "المشروعة" شريطة التزامهم بالقانون، فيما شدد على أن اللجنة الوزارية المكلفة متابعة مطالبهم أحرزت "تقدماً كبيراً".

وقال المالكي في بيان صدر اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "مجلس الوزراء يستمع في كل جلسة إلى تقارير اللجنة المشكلة بشأن مطالب المتظاهرين"، مؤكداً أن "هناك تقدما كبيرا في عمل اللجنة، إذ أنها كلما قطعت شوطا كانت نتائجها أكثر وضوحا وظهورا".

وأكد المالكي أن "الحكومة ستمضي بمتابعة مطالب المتظاهرين المشروعة"، مضيفا أن "العراقيين تشاركوا في العيش ٌوالوئام والوفاق بعيدا عن الطائفية، وأننا نراهن على الناس المتظاهرين أنفسهم".

وأشار المالكي إلى أن "المتظاهرين يطالبون بأشياء لا تجد الحكومة ضيرا من أن تتحرك بقوة لتفعيلها وتنفيذها خدمة لهؤلاء المواطنين لأنهم لا يحملون أجندات سياسية ولا طائفية ولا يريدون إلغاء الدستور"، مؤكدا ان "الحكومة ستنفذ مطالبهم المشروعة شريطة استمرارهم بالصبر والالتزام بالقانون".

وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي الذي تعرض أمس إلى محاولة اغتيال، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.

فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".

يذكر أن العراق يعاني حالياً من أزمة سياسية خانقة انتقلت آثارها إلى قبة مجلس النواب بسبب تضارب التوجهات حيال مطالب المتظاهرين وإمكانية تحقيقها على أرض الواقع في ظل وجود رفض لها من قبل بعض القوى التي تصفها بـ"غير قانونية".