عمليات دجلة تعلن مقتل أحد جنودها باشتباك مع أهالي الحويجة

أعلنت قيادة الفرقة 12 التابعة لعمليات دجلة في كركوك، الجمعة، عن مقتل احد منتسبي الفرقة خلال اشتباك مع أهالي قضاء الحويجة، فيما اتهمت أحد معتلي منصة التظاهر في الحويجة بالتحريض والهجوم على قوات الأمنية والمؤسسات الحكومية.

السومرية نيوز/ كركوك

أعلنت قيادة الفرقة 12 التابعة لعمليات دجلة في كركوك، الجمعة، عن مقتل احد منتسبي الفرقة خلال اشتباك مع أهالي قضاء الحويجة، فيما اتهمت أحد معتلي منصة التظاهر في الحويجة بالتحريض والهجوم على قوات الأمنية والمؤسسات الحكومية.

وقال قائد الفرقة اللواء الركن محمد خلف سعيد الدليمي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "احد معتلي منصة التظاهرات في ساحة الحويجة ويدعى محمد خلف حرض المصلين والمتظاهرين بالاعتداء على المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية".

وأضاف الدليمي أنه "بعد الانتهاء من الصلاة هاجم ما يقارب من 300 متظاهر نقطية تفتيش مشتركة للفرقة 12 والشرطة العراقية وحاول احد المهاجمين اخذ سلاح احد أفراد نقطة التفتيش ما دفع عناصر النقطة لإطلاق النار في الهواء لتفرق المتظاهرين".

وأوضح الدليمي أن "احد الأشخاص قام بإخراج سلاح ناري من منزل قيد الإنشاء وأطلق النار منه على الجنود وتسبب عنه استشهاد جندي من نقطة التفتيش وهو من أهالي قضاء الحويجة قرية رمزي ويدعى الجندي سعد إبراهيم محمد الجبوري".

وأنتقد الدليمي "بعض وسائل الإعلام التي تحرف الحقائق وتحاول أثارة الشارع من خلال النعرات الطائفية بين مكونات الشعب العراقي"، معتبرا ان "رسالة الإعلام لا تقف عند التحريض ونقل صورة مغالطة لحقيقة عما يحدث بل وصلت إلى بثها معلومات عن مقتل احد المتظاهرين في الحويجة".

وأكد قائد الفرقة 12 أن "قوات الجيش العراقي فضت الاشتباك والآن تحاصر ساحة الاعتصام وتطالب بتقديم الذين أطلقوا النار على الجندي العراقي "، مؤكدا ان "قوات الجيش والشرطة تعمل بحرفية عالية وتحمي جميع أهالي قضاء الحويجة ومناطق كركوك".

وكان المتحدث باسم متظاهري الحويجة في محافظة كركوك عبد الملك الجبوري أعلن، في وقت سابق من اليوم الجمعة (19 نيسان 2013)، عن إصابة اثنين من المتظاهرين بنيران الجيش "خلال عودتهم لمنازلهم".

وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون، للمطالبة بإلغاء قانون المساءلة والعدالة والإرهاب وإقرار قانون العفو العام وإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.