السومرية نيوز/ بغداد
اتهم النائب هوشيار عبد الله، الثلاثاء، رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بدفع رواتب للاقليم دون غطاء قانوني للفوز بولاية ثانية، فيما اشار الى ان رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي لديه توجه واضح لحل ملف النفط مع اقليم كردستان.

وقال عبد الله في بيان له تلقت السومرية نيوز نسخة منه ان "جهات سياسية تقوم باستهداف رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لأنه دفع رواتب موظفي اقليم كردستان تحت غطاء قانوني ومن خلال الموازنة المالية"، مبينا ان "سياسات عبدالمهدي تجاه الإقليم لايمكن مقارنتها بسياسات رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي قام بدفع رواتب موظفي الإقليم بنسبة معينة دون وجود غطاء قانوني، وذلك لإرضاء الأطراف السياسية الكردية والحصول على دعمها له للحصول على ولاية ثانية".

واضاف ان "رئيس الوزراء الحالي عبدالمهدي لديه توجه واضح ورؤية ستراتيجية لحل ملف النفط مع اقليم كردستان، كما ان لديه نوايا جدية لحل هذه المعضلة وما رافقها من مشاكل عالقة منذ سنوات بين الجانبين، وهذه التوجهات الإيجابية تستحق ان ندعمها ونتضامن معها".

وتابع عبد الله انه "من المبكر النيل من رئيس الوزراء واستهدافه سياسيا ومن حكومته، لأنه حتى الآن لم يحصل على كفايته من الوقت، وبالتالي يجب ان نعطيه فرصاً اكثر لحل ما يستطيع حله من المشاكل بين بغداد وأربيل، وخصوصاً فيما يتعلق بالملف النفطي الذي نؤيد أن يتم اعتماد مبدأ الشفافية فيه، وأن يتم بيعه من خلال شركة سومو"، مؤكدا ان "الشيء الأهم ان لايدفع مواطنو الإقليم ضريبة الخلافات كما حصل في عهد العبادي الذي تنصل عن إيجاد حل لهذه المشكلة وبالتالي تمت سرقة نفط الاقليم وبقي الناس بلا رواتب ".

واوضح عبد الله أنه "في نهاية الدورة السابقة تم دفع نسبة محددة من رواتب موظفي الاقليم مجموعها 317 مليار دينار شهرياً من قبل العبادي ولأغراض سياسية، وعندما باشر عبدالمهدي حالياً بدفع رواتب موظفي الاقليم بوجود غطاء قانوني ومن خلال الموازنة بدأ العبادي ومن خلال بعض نوابه والساسة المقربين منه باستهداف عبدالمهدي فقط لأنه أنصف الناس في الإقليم ولأنه بدأ صفحة جديدة يهدف من خلالها الى تصفير المشاكل بشكل جدي ".

وبين عبدالله " ان مواطني الإقليم الذين أنصفهم عبدالمهدي هم أناس عراقيون بسطاء كادحون كانوا محرومين من رواتبهم، وهؤلاء هم أنفسهم الذين عاقبهم السيد العبادي في الدورة السابقة عندما كان يجامل قادة الأحزاب الكبيرة في الاقليم على حساب مصلحة المواطنين، وشتان ما بين شخص ينصف الناس ويعطيهم حقوقهم المشروعة وآخر يحرمهم منها ويجامل القادة السياسيين من اجل طموحاته الخاصة".