الزراعة تدعو المنافذ الى تشديد اجراءاتها بشأن المحاصيل الممنوعة من الاستيراد

دعت وزارة الزراعة، الاحد، المنافذ الحدودية والجمارك الى تشديد اجراءاتها بشأن المحاصيل الزراعية الممنوعة من الاستيراد، مطالبة القوات الامنية بالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه في استهداف المنتج المحلي العراقي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حميد النايف في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "الوزارة ورغم كل الجهود التي تقوم بها لدعم الفلاحين والمزارعين بالمستلزمات الزراعية وفق الخطة الزراعية الا ان مخرجاتها تهدف لحماية المنتج المحلي من خلال تواصلها المستمر مع الجهات الامنية والكمارك وحصولها على قرارات دعم مشدده من قبل مجلسي الوزراء والنواب لدعم المنتج المحلي"، مبينا ان "سياسة الاغراق من المحاصيل الزراعية المستوردة وبيض المائدة ما زالت متواصلة دون رادع يذكر".

واضاف ان "عملية اغراق الاسواق بالمستوردات الزراعية الممنوعة اضرت الى حدٍ كبير بالفلاحين والمزارعين من خلال تدني أسعار المنتج المحلي وخاصة خلال اليومين الماضيين"، مشيرا الى ان "ذلك سيؤدي الى خسائر يتحملونها موسميا مما يجعلهم يعزفون عن زراعة محاصيل الخضر في قادم الايام سيما وانها تمثل السلة الغذائية اليومية للمواطنين".

وتابع ان "الوزارة منعت في وقت سابق ١٥ محصول زراعي من الاستيراد لوفرته محليا وارسلت كتب المنع الى الجهات ذات العلاقة من اجل الالتزام بما ورد بها"، موضحا ان "الوزارة سوف لن تقف مكتوفة الايدي اذا ما استمر الوضع على على ماهو عليه الان، لأن ذلك يضر بخططها المستقبلية في تطوير القطاع الزراعي، فضلا عن كونها الجهة القطاعية التي تمثل الفلاحين والمزارعين من جانب والمستهلك العراقي من جانب أخر".

ودعا النايف "القوات الامنية ومديرية المنافذ الحدودية والكمارك الى تفعيل عملها والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه في استهداف المنتج المحلي العراقي"، واصفا "ما تقوم به من اجراءات حاليا لا يرتقى الى مستوى تطبيق القوانين النافذة أضافة الى وجوب بسط سيطرتها على كافة المنافذ القانونية وغير القانونية وخاصة منافذ الاقليم الشمالية الغير مسيطر عليها بالمطلق".

واكد ان "الوزارة تحمل الجهات المخالفة لتطبيق القوانين الخاصة بالروزنامة الزراعية مسؤولية ما يتعرض له المنتج الزراعي المحلي".

وتعلن وزارة الزراعة، بين الحين والاخر، عن منع استيراد عدد من المحاصيل الزراعية بعد وفرتها محلياً، عازية القرار الى حماية المنتج الزراعي المحلي ودعماً للاقتصاد الوطني.