وذكرت صحيفة الصباح الرسمية نقلا عن ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻧﺼﻴﻒ ان "ﻫﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﺮح ﻣﻘﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻰ اﻻﻣﺎﻧﺔ العامة لمجلس اﻟــــﻮزراء وﻣﻨﻬﺎ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺳﻠﻢ رواﺗـــﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ دواﺋــﺮ اﻟﺪوﻟﺔ وﻓﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص، وﻫﺬا ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻓﻲ ﻓﻘﺮة ﻗﺎﻧﻮن إدارة الدولة الموجود ﺣﺎﻟﻴﺎ أﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية".

 

وأوﺿــﺤــﺖ ﻧﺼﻴﻒ، أن "اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣــﻦ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﻮ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻮزارات ﻣﻤﻦ رواﺗــﺒــﻬــﻢ أﻗــﻞ ﻣــﻦ 300 اﻟــﻒ دﻳــﻨــﺎر اﻟــﺘــﻲ ﻻ ﺗﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣــﻦ ﻣــﻮاﺟــﻬــﺔ اﻟــﻈــﺮوف المعيشية اﻟﺼﻌﺒﺔ واﻟــﻮﺿــﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي المتذبذب"، مبينة ان "اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻧـــﺤـــﺮف ﻋـــﻦ ﻣـــﺴـــﺎره الصحيح وتناقلت اﻟــﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ المنصات الاعلامية ﺑـــﺄن ﻫــﻨــﺎك ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧــﻘــﺎص ﻟــﺮواﺗــﺐ اﻟــﺪواﺋــﺮ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﻛــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﻟـــﻮزراء وﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب ﻓــﻲ حين أن ﻟﻜﻞ ﻣــﻦ ﻫــﺬه اﻟــﺪواﺋــﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻬﺎ، وﺣﺘﻰ وزارات اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻬﺎ قوانين ﺧﺎﺻﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺨﻮض ﻓﻲ ﻏﻤﺎرﻫﺎ ﺣﺎﻟﻴﴼ، ﻟﺬا ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﺣﻴﺪ ﺳﻠﻢ اﻟــﺮواﺗــﺐ ورﻓــﻊ اﻟــﺮواﺗــﺐ الدنيا لموظفي اﻟﺪواﺋﺮ ﻛﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ إذا ﻣﺎ أردﻧــﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ".

 

وﺗﺸﻴﺮ ﻋﻀﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، إﻟــﻰ أن "اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، وﻟﻘﺪ ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية وأوﺿﺤﻨﺎ اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺳﻠﻢ اﻟــﺮواﺗــﺐ ﻟﻐﺮض أوردﻧـــﺎه آﻧﻔﴼ ﺑﺄﻧﻪ ﺑــﺸــﺄن ﻣــﻦ ﻳــﺘــﻘــﺎﺿــﻰ رواﺗــــﺐ ﻗــﻠــﻴــﻠــﺔ، وﻟــﻴــﺲ ﺑﻬﺪف ﺗﻘﻠﻴﻞ رواﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻮزارات".

ﻣـــﻦ ﺟــﺎﻧــﺒــﻪ، أﻛــــﺪ ﻋــﻀــﻮ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ حسين اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺿــﺮورة "ﺗﻤﺮﻳﺮ ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ ﺳــﻠــﻢ اﻟـــﺮواﺗـــﺐ وﻓـــﻖ ﻗــﺎﻧــﻮن رواﺗــــﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻟﺬا ﻗﺪم ﻣﻘﺘﺮح ﻟﻮزارة المالية ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺒﻴﺎن اﻟﺮأي ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﻠﻢ اﻟﺮواﺗﺐ، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺪرﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ اﻟﻰ اﻟﻌﺎﺷﺮة".

وﻟﻔﺖ اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ إﻟﻰ "أﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻧﻀﻐﻂ ﺑــﺎﺗــﺠــﺎه ﺗــﻤــﺮﻳــﺮ ﻫــــﺬا اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ وذﻟــــﻚ ﻷن ﻋــــﺪدا ﻣﻦ اﻟــﺪرﺟــﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻓــﻲ ﺑﻌﺾ اﻟــــﻮزارات ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺳﻠﻢ رواﺗــﺐ أﻗــﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎل ﻋﻨﻪ اﻧــﻪ ﻣﺠﺤﻒ وﻏــﻴــﺮ ﻣﻨﺼﻒ ﺑــﺤــﻘــﻬــﺎ، ﻟـــﺬا ﻋــﻠــﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﻮزراء ﺗﺒﻨﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ وتحسين وﺿﻊ اﻟﺪرﺟﺎت المتدنية ﺧﺎﺻﺔ وان ﻫﻨﺎك ﻗﺪرة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺳﺒﺒﻬﺎ ﺗﺤﺴﻦ أﺳﻌﺎر اﻟــﻨــﻔــﻂ، وﻳــﻤــﻜــﻦ ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ اﻟـــﺮواﺗـــﺐ وﻓـــﻖ ﻫـــﺬه اﻟــﻘــﺪرة المالية".

واوضح اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ، أن "ﻫــﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟــــــﺪرﺟــــــﺔ وطبيعتها وتحسين وضعها ﻏــﻴــﺮ اﻟـــﻌـــﺎدل والمنصف ﻣـــﻊ ﻣـــﺮاﻋـــﺎة اﻟــﺸــﻬــﺎدة واﻟــﻜــﻔــﺎءة واﻻﺧﺘﺼﺎص، ﻟﺬا ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺴﺪ ﺛﻐﺮة اﻟﺘﻔﺎوت ﻣﺎ بين اﻟﻮزارات."

ويقول ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية أﺣﻤﺪ اﻟﺼﻔﺎر، ﺄن "ﻫﻨﺎك ﻋﺪدا ﻣﻦ الموضوعات المهمة أﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية لمناقشتها واﻟﺨﺮوج بقوانين ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ المواطن اﻟﻌﺮاﻗﻲ"، مشيرا الى انه "ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻗﺒﻞ أﻳــﺎم اﺟﺘﻤﺎع ﺣﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ الموحد، ﻛﻤﺎ ان ﻫﻨﺎك ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺪرس ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﺳﻠﻢ رواﺗﺐ الموظفين".

وأﺿــﺎف اﻟﺼﻔﺎر، ان "اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺎﺿﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ ﻓــﻲ ﺗــﻮزﻳــﻊ ﺳــﻠــﻢ اﻟـــﺮواﺗـــﺐ وأﻻ ﻳــﻜــﻮن اﻟــﻔــﺮق ﻛﺒﻴﺮﴽ بين أﻋﻠﻰ وأﻗﻞ راﺗﺐ، ﻣﻊ اﻻﺧﺬ ﺑﻨﻈﺮ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻻﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻬﻮد الموظف ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻻﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎدة أو اﻟﺨﺪﻣﺔ أو اﻟﺨﻄﻮرة أو اﻟﻌﻤﻞ، ﻓــﺎﻟــﻬــﺪف ﻣـــﻦ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﺗـــﻮزﻳـــﻊ المال اﻟـــﻌـــﺎم ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢ والمنضف".

واكد الصفار أن "ﺳـــﻠـــﻢ اﻟــــﺮواﺗــــﺐ وﺗــﻮﺣــﻴــﺪﻫــﺎ ﺿــﻤــﻦ ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﺟــﺪﻳــﺪ وﻛــــﻞ ﻣـــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـــﻪ ﺳــﺎﺑــﻖ ﻷواﻧـــــﻪ، ﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ﺳــﻴــﻜــﻮن اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺰ ﻋﻠﻰ اﻟـــﺮواﺗـــﺐ اﻟــﻘــﻠــﻴــﻠــﺔ المنخفضة وﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ رﻓــﻌــﻬــﺎ"، لافتا الى انه "من ﻏﻴﺮ المنصف أن ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﻣﻮﻇﻒ دون اﻟـــ300 أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﺑﻴﻨﻤﺎ آﺧﺮ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﻣــﻼيين اﻟــﺪﻧــﺎﻧــﻴــﺮ، وﻻ ﻧﻘﺼﺪ ﻫﻨﺎ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟـــﺮاﺗـــﺐ وﻟــﻜــﻦ إﺷـــﺎﻋـــﺔ ﻣــﺒــﺪأ المساواة واﻟـــﻌـــﺪاﻟـــﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻮزﻳﻊ".

ويقول ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻣﻴﺮي ﻛﺎﻇﻢ أن "ﻣـــﺸـــﺮوع ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ ﻗــﺎﻧــﻮن رواﺗــﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ دواﺋــﺮ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻮﺣﻴﺪ ﺳﻠﻢ اﻟﺮواﺗﺐ أﻣـــﺮ اﻳــﺠــﺎﺑــﻲ ﻣــﻦ ﻧــﺎﺣــﻴــﺔ المبدأ، ﻷن ﻣــﻮﻇــﻔــﻲ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳــﻜــﻮﻧــﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى واﺣـــﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق واﻻﻣﺘﻴﺎزات".

ويشير كاظم الى ان "ﻣﻘﺘﺮح ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺧﻄﻮة ﺟﻴﺪة ﺗﺤﺴﺐ ﻟﻠﺠﻬﺎت المعنية اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ اﻟــﻰ ﺗﺸﺮﻳﻌﻬﺎ، وﻟــﻜــﻦ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺴﻲ اﻟـــﻮزراء واﻟـــﻨـــﻮاب اﻷﺧــــﺬ ﺑــﻨــﻈــﺮ اﻻﻋــﺘــﺒــﺎر اﻟــﺠــﻬــﺎت اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ اﻟﺘﻲ ﻻﺑــﺪ أن ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ قوانين ﺧﺎﺻﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ أﺳــــﺎﺗــــﺬة اﻟـــﺠـــﺎﻣـــﻌـــﺎت ﻓـــﻲ إﻃـــــﺎر اﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺔ اﻟــﺠــﺎﻣــﻌــﻴــﺔ وﻛـــﺬﻟـــﻚ اﻟــﻘــﻀــﺎة ﻓـــﻲ إﻃــــﺎر اﻟــﺴــﻠــﺔ اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ وﻓــﺌــﺔ اﻻﻃــﺒــﺎء ﻛـــﻮن ﻫـــﺬه اﻟــﻔــﺌــﺎت ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺑــﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﻬﺎ".

وﻟﻔﺖ ﻛﺎﻇﻢ، أﻧﻪ "ﻓﻲ اﻻﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ، ﻓــﻬــﻮ ﻳــﺤــﻤــﻞ ﻣـــﻦ اﻻﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﺔ اﻟــﻜــﺜــﻴــﺮ، ﻓــﺈﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻬﻮ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﻔﺎوت اﻟﺤﺎد ﻣﺎ بين ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻄﺒﻘﺎت، ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﻠﻞ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺳﻠﻢ اﻟﺮواﺗﺐ (اﻟﻮﺳﺎﻃﺎت) ﻟﻠﺘﻨﻘﻞ ﻣﺎ بين اﻟـــﻮزارات ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﻣــﺘــﻴــﺎزات، ﻟــﺬا ﻓﻨﺤﻦ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻳﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ المجتمع اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﺻﻨﺎﻓﻪ إذا ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪاﻟﺔ وﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ذﻛﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻦ اﻣﺘﻴﺎزات".